بانك‌هاي ژنوم انساني و چالش‌هاي حقوقي و اخلاقي

پروژه ژنوم انساني با پيدايش خود چالش‌هاي فراواني در زمينه‌هاي حقوقي و اخلاقي با خود به همراه آورده است. در سال‌هاي اخير نيز پيشرفت‌هاي چشمگيري در حوزه علم ژنتيك به دست آمده، به گونه‌اي كه قرن حاضر را قرن ژنوم نام نهاده‌اند. مطالعات گسترده‌اي در علت‌يابي ژنتيكي بيماري‌ها، بدون وقفه در حال انجام است. براي انجام چنين مطالعاتي و شناسايي مكانيزم ژنتيكي بيماري‌ها، نياز به نمونه‌هاي مناسب بيولوژيكي است كه اين امر، ايجاد بانك‌هاي ژنتيكي را مي‌طلبد.جهت انجام مطالعات ژنتيكي، تشخيص‌هاي پزشكي، تحقيقات علمي و درماني از نمونه‌هاي بيولوژيكي انسان‌ها استفاده مي‌گردد. آنچه در جريان اين مطالعات حائز اهميت است، نحوه نگهداري نمونه‌ها و اطلاعات براي مدت زمان‌هاي مختلف در بيوبانك‌ها مي‌باشد. نمونه‌ها و اطلاعات ژنتيكي، تنها مختص به فرد نمونه‌دهنده نبوده، بلكه اين نمونه‌ها اعضاي خانواده وي را نيز شامل مي‌گردد. بنابراين بانك‌هاي ژنتيكي تمامي ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي و... زندگي فرد را دربرمي‌گيرد. بنابراين فعاليت بانك‌هاي ژنتيكي بايد در چارچوب حقوقي و اخلاقي، تعريف شده و بر اساس اصول حقوق بشري انجام گيرد. تأسيس بانك‌هاي ژنتيكي، علي‌رغم خدمات شايان در زمينه پزشكي و ژنتيكي با چالش‌هاي بسياري، چون تبعيض در استخدام و بيمه، حفظ حريم خصوصي افراد و محرمانه‌بودن اطلاعات، تبعيض نژادي، سوء استفاده تجاري از اين بانك‌ها و... رو به رو است.