رعايت حريم منزل، مكاتبات و مكالمات در رويه ديوان اروپايي حمايت از حقوق بشر با نگاهي به قانون آيين دادرسي كيفري ايران

حريم خصوصي مفهومي است رايج، اما تقريبا ناشناخته بدين معنا كه تعريف دقيق و جامعي از آن ارائه نشده است. در ماده 8 از كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر نيز بدون آنكه تعريفي از اين واژه به عمل آيد، مصاديق اين حريم تحت عناوين زندگي شخصي، زندگي خانوادگي، منزل و مكاتبات معرفي شده‌اند. ديوان اروپايي حمايت از حقوق بشر به عنوان نهاد مفسر كنوانسيون، ضمن توسعه مصاديق منزل و مكاتبات مندرج در ماده 8 به دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون اجازه داده است كه بر مبناي حمايت از جامعه در مواقع ضروري، مطابق با قانون و در راستاي اهداف تعيين‌شده در ماده مزبور مبادرت به مداخله در حريم منزل و مكاتبات افراد نمايند، هرچند تفاسير ارائه‌شده و رويه قضايي ديوان اروپايي در اين زمينه بيانگر اين نكته مي‌باشد كه در تقابل حقوق افراد با منافع جامعه، برتري به نفع حقوق افراد رقم خورده است. در مقاله حاضر به شيوه‌اي توصيفي ـ تحليلي با در نظرگرفتن آراي صادره از ديوان اروپايي حمايت از حقوق بشر و با هدف مقايسه آن با مقررات آيين دادرسي كيفري ايران در زمينه حريم منزل، مكاتبات و مكالمات به اين نتيجه دست يافته‌ايم كه هرچند قانونگذار ايران تلاش نموده پايبندي خود را به رعايت حقوق افراد نشان دهد، اما مبهم‌بودن برخي عبارات و اختيارات گسترده اعطاشده به مقام قضايي باعث در معرض خطر قرارگرفتن حقوق و آزادي‌هاي افراد گرديده و از اين حيث نيازمند اصلاحاتي در قانون آيين دادرسي كيفري از جمله اصلاح ماده 60 در زمينه تعيين ضمانت اجرا براي كليه تخلفات نيروي پليس، اصلاح ماده 140 در جهت توسعه مصاديق تفتيش شبانه و اصلاح ماده 144 در زمينه تعيين مصاديق حضور نيروي نظامي است.