رويكرد سياست جنايي تقنيني ايران در حوزه جرم مالياتي

سياست جنايي ايران در حوزه جرم مالياتي كه داراي مصاديقي چون فرار از پرداخت ماليات، جعل و دست‌كاري در اوراق و دفاتر مالياتي مي‌گرددبه‌گونه‌اي است كه مقنن در قوانين موجود و ازجمله قانون جديد و اصلاحي ماليات‌هاي مستقيم به برخي از مصاديق مهم اين جرايماشاره‌كرده و آن‌ها را مورد جرم انگاري قرار داده است؛ اين در حالي است كه هنوز در اين حوزه خلا مشاهده مي‌شود. از سوي ديگر، مقنن فقط از نظام مجازات‌هاي تعزيري درجه شش براي پاسخ‌دهي به جرايم مالياتي بهره گرفته است و اساسان توجهي به راهكارها و تدابير غير كيفري و جرم شناختي در اين حوزه ننموده است. اين مسيله سبب انفعال و ناكارآمدي سياست جنايي اتخاذي در جامعه حقوقي ايران در حوزه مقابله با جرايم مالياتي گشته است. مقاله حاضر سعي دارد با تحليل گزاره‌هاي فوق، سيمايي واقع‌بينانه و آسيب‌شناختي از سياست جنايي ايران در حوزه جرايم مالياتي و مقابله با آن‌ها ترسيم نمايد