مجازات نظارت الكترونيكي؛ خلاقيتي ميان‌رشته‌اي در كيفرشناسي، علوم انتظامي و سياست جنايي

كنكاش براي يافتن جايگزين‌هاي مناسب براي حبس، از گفتمان‌هاي غالب سياستگزاران جنايي كشورهاست، كه هژموني دو رويكرد باليني و اجتماع‌محور به مجازات، اين گفتمان را در كانون توجه فزاينده قرار داده است. مجازات نظارت الكترونيك شايع‌ترين كيفر اجتماع‌محور است كه با كاستن از تورم جمعيت كيفري زندان‌ها و هزينه‌هاي مجازات، به نظر مي‌رسد با اصول كيفر رساني عادلانه و منصفانه همسو است. اين كيفر يا به تعبير بهتر، كيفر گونه نقطه عطف حقوق كيفري به فناوري اطلاعات و ارتباطات از جهت ابعاد حقوق بشري است. عليرغم مزايايي چند، نظارت مجازي از گذر نصب دستبند الكترونيكي يا كاشت ريزتراشه (مجهز به سامانه GPS) نگراني‌هايي در مورد نقض حقوق محكومان و در افق وسيع‌تر، كاهش نرخ دسترسي به عدالت كيفري با معيار اسناد الزام‌آور بين‌المللي و آموزه‌هاي سياست جنايي اسلامي به همراه دارد. درك انتقادي چالش‌هاي فراروي اين بديلِ حبس، افت‌وخيزها و نگراني‌ها در خصوص همگرايي دو دانش حقوق كيفري و فناوري اطلاعات و ارتباطات را هويدا خواهد ساخت تا از رهگذر اين مفاهمه، همسويي اين دو در قلمرو پارادايم كل‌نگر سياست جنايي اسلام تسريع گردد.