تهاتر در فقه اماميه، حقوق ايران و تجارت بين الملل

Assistant Professor, Private & Islamic Law Group,Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

تهاتر از نهادهاي مؤثر در جلوگيري از اطاله فرايند پرداخت هاي متقابل است. وقتي دو شخص، مبلغي پول يا اجراي تعهدي از يك نوع را به هم مديون هستند، مي‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر كنند. براي وقوع تهاتر در حقوق تجارت بين‌الملل، مديون بودن طرفين در مقابل يكديگر، يك نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعيت و رسيدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بين‌الملل به اعتبار شيوه اجرا عبارت است از: تهاتر يكطرفه، تهاتر رويه اي و تهاتر قراردادي و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادي و مستقل. در حقوق ايران تهاتر قانوني، قراردادي و قضايي مشاهده مي‌شود. در فقه اماميه بيش‌تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهري را تهاتر مي‌نامند. شرايط و آثار تهاتر در اين سه نظام شباهت‌هاي بسياري با هم دارند؛ گرچه تفاوت‌هايي نيز ميان آن‌ها به‌ويژه در شيوه اجرا و آثار آن وجود دارد.

Setoff is one of the effective measures to avoid prolonged processes in mutual transactions. Where two parties owe each other money or other obligations of same kind, either of the parties may counterbalance, of setoff, its obligations against that of the other. This may include: mutuality or reciprocity of the obligation, its homogeneity, certainty, and the due date. Based on the method of its performance, there are three types of setoff: unilateral setoff, procedural setoff, and also set off by an agreement. It is also is divided into independent and transactional setoff. There are statutory, contractual and procedural setoffs in the Iranian Law. In Shiite jurisprudence, one may find taqaas as equivalence to the term setoff. Conditions and effects of setoff are quite similar in the three domains but there are also differences in implementing it and its effects.