از بلوغ جسماني تا رشد عقلاني: بازخواني اماره‌ي رشد در حقوق موضوعه‌ي ايران و فقه اسلامي با مطالعه‌ي تطبيقي در حقوق فرانسه

From Physical Puberty to Intellectual Maturity: Comparative Analysis of Maturity Presumption in Iranian, French and Islamic Law

در قانون مدني ايران به تبع فقه، براي تحقق اهليت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما براي رشد سني معين نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ي رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ي انطباق قانون با شرع، ماده يادشده به­طور مبهمي اصلاح شد. در حالي كه متن ماده سن بلوغ را اماره­ي رشد اعلام كرد، مطابق تبصره­ي 2، در صورتي مي­توان اموال صغري را كه بالغ شده به او داد كه رشد او ثابت شود. در اين مقاله «رشد» از ديدگاه فقهي بررسي شده و ثابت شده است كه: اولاً، رشد صرفاً براي تصرف در امور مالي لازم است؛ ثانياً، اصلاح انجام شده در ماده­ي1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه اماميه نيست؛ مشهور، بلوغ را اماره­ي رشد نمي­دانند و بين اموالي كه در تصرف صغير است با اموالي كه ولي مي­خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمي­شوند؛ ثالثاً، رشد يك مفهوم عرفي است و اثبات آن نيز جنبه­ي عرفي دارد؛ براي اثبات آن،  به حكم دادگاه نياز نيست، بلكه ولي بايد به نحو متعارف نسبت به آن علم يا ظن قابل قبول پيدا كند. بر اين اساس اگر قانون‌گذار بر مبناي غلبه سن معيني را نشانه­ي رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نكرده است.

In Iranian Civil Law. like in Islamic Jurisprudence, in addition to puberty, the maturity is necessary in order to have capacity for carrying out transaction. The age of puberty is defined in jurisprudence however,  there is no specific age of maturity. Before the revolution in Iran , Article 1210 of the Civil Code determined the age of 18 as a criterion for maturity. After the Islamic Revolution, this provision changed under the pretext of conformity of the Civil Code with Islamic Jurisprudence.  The text of this provision regards the age of puberty as maturity. However, according to note 2,  when the maturity can be proved, it is possible to give him his properties. This conflict has led to debate and controversy. In this paper, the" maturity "is considered from jurisprudence perspective and it is concluded: First, the maturity is merely necessary for the possession of financial affairs. Second, there is no consistency between amendments made to Art 1210 and the view of majority in Islamic jurisprudence. Jurists do not accept the"puberty" as a presumption of maturity. Third ,the maturity is a common concept and it can be proved conventionally. For the purpose of proving it , there is no need for the decision of court