مشاركت شهروندي رهيافتي بر نظريه ي پليس اجتماعي (با تاكيد بر جامعه گرايي پليس ايران و آمريكا)

ضعف نظام هاي عدالت كيفري سنتي جهت مقابله با جرايم، زمينه توجه به مشاركت شهروندان در برنامه هاي سياست جنايي را فراهم آورده است. التفات به مشاركت هاي شهروندان در فرآيند رسيدگي كيفري، در واقع نوعي مراجعت از رويكردهاي سنتي پليس اقتدارگرا است كه ثمره آن رويارويي با بزهكاري بنا به اصل تعامل شهروندي مي باشد. ميزان اين مشاركت ها، ارتباط نزديكي با نظام هاي جنايي حاكم بر جوامع دارد؛ به گونه اي كه در كشورهاي داراي سياست باز برخاف كشورهاي اقتدارگرا، از همكاري شهروندان در برقراري امنيت عمومي استقبال فراواني كرده اند. هدف از نگارش اين مقاله، بررسي سير تاريخي تحولات وارده بر نهاد پليس و تاثير اين استحاله بر ميزان و اَشكال مشاركت شهروندان با مرجع مذكور است. مطالعات نظري اين پژوهش حاكي از آن است كه تا قبل از انقاب اسامي در سال 1357 ، التفات چنداني به مشاركت هاي شهروندان نشده و پس از اين دوره نيز عمده اين همكاري ها ب هصورت ارشادي بوده است؛ لكن پس از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1392 با تفويض برخي اختيارات ضابطين به شهروندان، شاهد رويكرد نويني از مفهوم مشاركت شهروندان در فرآيند كشف و تعقيب مجرمين هستيم. در اين ميان، مطالعه يافته هاي نظام حقوقي آمريكا در عرصه مذكور باعث غني تر شدن موضوع مورد مطالعه مي شود.