بررسي ميزان مسيوليت ماموران انتظامي در تيراندازي‌ها

نظم و امنيت از جمله مقوله‌هايي هستند كه وجود آنها لازمه ادامه حيات هر حكومتي مي‌باشد و از جمله اهداف اصلي هر حكومتي استقرار نظم و امينت و حاكميت قانون در جامعه بهمنظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي و عمومي افراد جامعه مي‌باشد. غالباً حكومتها تمايل ندارند نظم و امنيت را صرفاً با برخوردهاي پليسي مسلحانه براي افراد جامعه تامين نمايند، بلكه در وهله اول سعي دارند با ريشهيابي عوامل بينظمي، ناامني، شيوع ناهنجاريها، علل قانونگريزي، قانونشكني و عدم توجه و احترام به ارزشهاي حاكم بر جامعه و... را شناسايي و بهگونهاي مسالمتآميز و بدون توسل به هرگونه قوه قهريه‌اي كه در اختيار دارند، آنها را تحت درمان قرار دهند و درنهايت در صورتي كه هيچ چارهاي جز استفاده از قوه قهريه در برخورد با قانونشكنان و اخلالگران در نظم و امنيت عمومي جامعه را نداشتند، به مبارزه با اينگونه افراد در چارچوب قوانين حاكم بپردازند؛ چراكه هر نوع ضعف در برقراري امنيت وآسايش عمومي، مساوي است با نقض صريح حقوق شهروندان و سو استفاده فرصت‌طلبان كه منجر به پيامدهاي رواني، اجتماعي، سياسي و امنيتي براي مردم مي‌شود؛ بنابراين، يكي از تجهيزات ضروري و لاينفك سازمانهاي پليسي در اجراي ماموريتهاي ذاتي، سلاح مي‌باشد كه استفاده هدفمند و قانوني از آن همواره بايد مد نظر قرار گيرد. هدف ما از انجام اين تحقيق آثار حقوقي تيراندازي با رعايت مقررات قانون به كارگيري سلاح در حقوق كيفري ايران مي‌باشد، با توجه به اينكه استفاده ماموران از سلاح و مهمات در جريان تعقيب و كشف جرم و دستگيري بزهكاران امري عادي و جاري بوده، دادسراها و دادگاهها معمولاً مواجه با مواردي مي‌شوند كه ماموران در جريان انجام وظيفه خويش مرتكب عملي مي‌شوند كه وصف مجرمانه دارد