رويكردي نوين در بررسي قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

A New Approach to the Rule of Iḍṭirār through Resolving Issues of Contradiction

قاعده اضطرار اشاره به حكمي دارد كه در صورت حصول حاجت شديد براي شخص مضطر، حكم به رفع احكام ثابت براي آن فرد مي‌شود. اما اباحه ناشي از اين رفع حكم از نظر عقل مطلق نبوده، بلكه مقيد به مقدار و زمان است. اين قاعده از قواعد كاربردي و مهم در فقه است كه با وجود طرح آن در قرآن كريم، در منابع معتبر قواعد فقهي به آن كمتر پرداخته شده است. بنابراين، بيان تفصيلي نظريات مطرح در فقه و نقد و بررسي آن‌ها ، ما را در شناخت بيشتر اين قاعده ياري خواهد كرد. در اين پژوهش، پس از بيان نظريه‌ها مختلف و تحليل آن‌ها، نشان داده شده است كه بين مراتب و مصاديق قاعده از نظر مسيوليت شرعي تفاوت وجود دارد، بين عزيمت يا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمي‌توان در تمام موارد قايل به عزيمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتناني بودن، هيچ تفاوتي بين عبادات و معاملات نيست. افزون بر اين، در تزاحم ملاكات قاعده، جنبه حقّ اللّهي و حقّ النّاسي آن نيز متفاوت است.

The rule of i??ir?r (desperate necessity) indicates an order which ceases the previously issued orders on the condition of proving the needfulness and indigence of a convicted. Rationally speaking, however, such an order is not far from flaws in an absolute term and this order to be carried out is bounded in time and quantity. Although this is a principal rule of jurisprudence, it is neglected in research. Therefore the current research is an attempt to bring it to light in details. The results of the present research have shown that from the viewpoint of jurisprudence, the levels and justifications of this rule are different. Also, there is contradiction of views regarding its decision and its permission and many other issues of religion.