بازدارندگي و سنجش آن در فلسفه ي كيفر

Deterrence and its Assessment in the Philosophy of Punishment

افكار عمومي همواره خود را نيازمند توجيهي فراتر از تمايل ذاتي به مجازات مي داند. پيامدگرايان، مجازات را به مثابه ي «شري ضروري » مي دانند كه مشروعيّت آن، نه در انديشه ي حسن ذاتي اين پديدار، بلكه در پيامدهاي حاصله از اجراي آن نهفته است. نظريه-پردازان فايده گرا، گونه هاي مختلفي از بازدارندگي را به رسميّت شناخته اند كه بر اساس آنها رنج حاصله از تحميل كيفر، موجبات بازدارندگي مجرمان بالقوّه و سابقه دار از ارتكاب بزه احتمالي را پديد مي آورد. ليكن، عليرغم مزاياي قابل توجه اين نظريه، نمي توان با تكيه صرف بر كاركرد ارعابي كيفر، اطمينان حاصل نمود كه به توجيهي مناسب براي مشروعيت مجازات دست يافته ايم. از همين رو، در اين نوشتار برآنيم تا كاركرد نظريه ي ارعاب را با معيارهاي گوناگوني همچون اصول مورد پذيرش نظام عدالت كيفري، شرايط اقتصادي و اجتماعي بزهكاري، گونه هاي مختلف بزهكاران و عواملي از اين دست مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم.

Public opinion is always in need of justification beyond the mere natural propensity to punishment. Consequentialists consider punishment as a "necessary evil" that its legitimacy lies in the consequences resulting from its implementation and not in the idea of inherent virtue in this phenomenon. Utilitarianisms have recognized several types of deterrence according to which the suffering resulting from the imposition of penalty would deter persistent and potential criminals from committing crime. However, despite the significant advantages of this theory, relying merely on the deterrent function of punishment, one cannot be sure that, he achieved a proper justification for the legitimacy of punishment. This article tries to assess the function of deterrence theory through various criteria such as the accepted principles of the criminal justice system, economic and social conditions of crime, and different types of offenders.