اصول قانوني بودن جرايم و مجازات ها در دادرسي هاي كيفري بين المللي

دادرسي هاي كيفري بين المللي به دليل فقدان نظام قانونگذار بين المللي، دادگاه هايي با صلاحيت اجباري و ضمانت اجراهاي سازمان يافته كه شرط وجودي يك نظام حقوقي جامع و معتبر است، مورد نقدهاي جدي بوده اند به طوري كه در جريان محاكمات نورنبرگ و توكيو، استناد به «عدالت»، نتوانست جاي خالي «قانوني بودن» را پر كند. انتقادات در جريان اين دادرسي ها و پس از آن نشان داد كه بايد به «اصول قانوني بودن جرايم و مجازات ها» در حوزه حقوق بين المللي كيفري نيز توجه شود. گام هاي اوليه جهت پذيرش و استقرار اصول مذكور در اين حوزه، روندي كند اما رو به پيشرفت داشته است. تحليل و بررسي دادرسي هاي كيفري بين المللي به شكل ابتدايي آن در دادگاه عالي لايپزيك در اوايل قرن بيستم، دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو در نيمه قرن گذشته و دادگاه هاي كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا در دهه پاياني قرن بيستم، همچنين دادگاه هاي توافقي يا بين المللي شده ازجمله دادگاه سيرالئون در پايان قرن بيستم و درنهايت، ديوان كيفري بين المللي (ICC) بيانگر سير تحولات عميق و رو به تكامل و جهت گيري هاي بسيار متمايز نظام كيفري بين المللي در خصوص پذيرش و استقرار اصول قانوني بودن جرايم و مجازات هاست. اين مقاله در مقام بررسي و تحليل فرايند تكامل و چگونگي پذيرش اصول يادشده، در طول تاريخ تحولات حقوق بين المللي كيفري، از دادگاه هاي نسل اول تا ديوان كيفري بين المللي كيفري است. اين روند از «انكار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصريح» ختم شد.