جايگاه پيشگيري وضعي در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389

آمار تصادفات، جرائم رانندگي و تلفات انساني ناشي از آن ايران را از نظر شاخصه هاي ايمني ترافيك و تصادفات رانندگي در رديف كشورهاي كمترايمن جهان قرارداده است. با توجه به اينكه با شناخت علل وقوع جرائم و با اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه مناسب مي توان از وقوع آنها جلوگيري به عمل آورد.در چنين شرايطي قانون گذار بايستي با سياست جنايي سنجيده در عرصه قانون گذاري، قوانيني را وضع نمايد كه پاسخگوي شرايط حاضر بوده و در راه پيشگيري از تخلفات كارايي لازم را داشته باشد. موضوع اين نوشتار بررسي سياست تقنيني ايران در پيشگيري وضعي از جرائم در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي ميباشد. پيشگيري وضعي نوعي از تدابير پيشگيرانه غير كيفري است كه ناظر بر كاهش فرصت هاي ارتكاب تخلفات و جرائم است. هدف از اين بررسي تعيين اين موضوع مي باشد كه قانونگذار در تصويب مقررات جديد تا چه حد اصول پيشگيري وضعي را در نظرداشته است.در اين تحقيق پيشگيري وضعي در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي بر اساس مدل كرنيش و كلارك در 5 محور شامل كاهش منافع حاصل از ارتكاب جرم، كاهش تحريك بزهكاران، افزايش خطر ارتكاب جرم، افزايش زحمت و تلاش ارتكاب جرم و حذف بهانه ها مورد بررسي قرار گرفته و سوالات و فرضيات تحقيق بر اين اساس تدوين شده است.