بازپژوهي بيع اموال غيرمادي در فقه اسلامي و حقوق ايران

قانون مدني در ماده 338 به پيروي از گروهي از فقيهان امامي، بيع را به «تمليك عين به عوض معلوم» تعريف كرده است. از آنجا كه كلمه «عين» در اصطلاح فقيهان امامي در مقابل «منفعت» و «حق» و از ديدگاه برخي فقيهان اهل سنت در مقابل «دين» به كار رفته، اين سوال مطرح مي شود كه آيا اموال غيرمادي هم مي توانند در قالب عقد بيع منتقل گردند؟ اگر پاسخ به اين سوال مثبت باشد، مي توان با اجراي احكام و قواعد مربوط به بيع در اين موارد، ضمن پيشگيري از صدور آراي متفاوت ناشي از اختلاف نظر در اين زمينه، موجبات يكپارچگي قواعد حقوقي را فراهم آورد. اين جستار با نقد و بررسي فقهي و حقوقي مفاهيم اساسي بيع، عين، مال و حق به اين نتيجه دست يافته است كه با توجه به عرفي بودن حقيقت بيع و ماليت داشتن برخي از اموال غيرمادي از ديدگاه عرف امروزي و ناسازگار بودن گسترش مفهوم عين به هدف دربرگرفتن امور غيرمادي با مفهوم حقيقي عين، بايد در تعريف بيع تجديد نظر كرد و با اعتقاد به عدم لزوم عينيت مبيع، همچون برخي از فقيهان حنفي، شافعي و حنبلي به جاي واژه عين در تعريف بيع از واژه مال استفاده نمود و از اين طريق به تشخيص عرف نيز ترتيب اثر داد.