اصل صحت در حوزه قراردادها از منظر حقوق سنتي و قواعد حقوق بازرگاني فراملي

اصل صحت از ديرباز به عنوان يكي از بنيان هاي فقهي- حقوقي در نظام حقوقي كشورمان پذيرفته شده است. در اين مقاله در آغاز با نگاهي متفاوت به تحليل اين اصل در نظام فقهي-حقوقي ايران مي پردازيم تا ضمن بررسي سير تحول آن در انديشه هاي فقهي برگرفته از ديدگاه فقه سنتي و نيز ديدگاه هاي حاكم بر قواعد فقه شيعه، رويكرد واقع گرايانه فقها و سپس حقوق دانان در اين زمينه تبيين شود و سپس همين رويكرد واقع گرايانه حقوقي را در «نظام بازرگاني فراملي» به عنوان نظام تفكري و دكترين حقوقي حاكم، در حقوق تجارت بين الملل و در آراي داوران بازخواني مي نماييم.