التزام اصيل به نكاح فضولي در فقه اماميه و قانون مدني

برابر قانون مدني و نظر مشهور در فقه شيعه، جريان فضولي به عنوان يك قاعده در تمامي عقود جاري است و عقد نكاح نيز از آن مستثنا نيست. در مطالعات پيرامون معاملات فضولي تمامي كوشش ها صرف مشخص كردن چگونگي اجازه، شرايط اجازه كننده و عقد مورد اجازه شده كه گويا اصيل در اين رهگذر نقشي نداشته است و يا موضعي منفعل و متاثر دارد. نگاهي گذرا به نوشته هاي فقهي و حقوقي نشان مي دهد كه نقش اراده اصيل كم رنگ و تا حدود زيادي پنهان مانده و اصولاً با تكيه بر دلايلي چون لزوم وفاي به عقد و كاشفيت اثر اجازه، اصيل را تا تعيين تكليف عقد فضولي از سوي طرف مقابل پايبند به اين پيمان متزلزل و آثار منفي آن دانسته است. اين پژوهش در پي آن است كه با واكاوي مواد قانون مدني و آراي فقها و حقوق دانان، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا به واقع برابر نظر مشهور، اصيل مي بايست پايبند به نكاح فضولي باشد يا قادر خواهد بود كه نكاح فضولي را منحل سازد و يا اينكه با انعقاد عقد نكاحي ديگر موجبات انحلال قهري عقد فضولي سابق را فراهم آورد؟