تصرف منابع فسيلي از منظر حقوق بين‌الملل بشردوستانه

The Seizure of fossil resources from the view of humanitarian International law

اشغال كشورها در طول تاريخ ملل متحد، بدون مجوز شوراي امنيت، به‌عنوان متولي تجويز توسل به زور، تاكنون چندين بار صورت گرفته است. گروه تروريستي داعش، در طول چند سال مخاصمۀ مسلحانه با دولت سوريه و عراق، صرف نظر از اشغال برخي از قلمرو اين دو كشور، برخي از تأسيسات و ميادين نفت و گاز را تصرف و اقدام به فروش نفت خام و كسب درآمد از اين محل كرده است كه يكي از مهم‌ترين منابع درآمد داعش به‌شمار مي‌رود. اسرائيل نيز با اشغال فلسطين، منابع دريايي نفت و گاز اين كشور در غزه را از سال 1995 به بعد مورد تصرف و بهره‌برداري يكجانبه قرار داده است. موضوع اشغال تابع نظام حقوق بين‌الملل اشغال نظامي است و پس از اشغال، آثار حقوقي چندي به‌بار مي‌آيد كه موجب طرح مسائل جديدي مي‌شود. آيا اشغالگران حق تصرف و استفاده از ذخاير و تأسيسات نفت و گاز را دارند؟ تا چه حد قوانين و مقررات حقوق اشغال نظامي، از ذخاير و تأسيسات نفت و گاز كه در زمرۀ اموال غيرمنقول دولتي محسوب مي‌‌شوند محافظت به‌عمل مي‌آورد؟ در اين پژوهش مقررات لاهه 1907 و نيز كنوانسيون چهارم ژنو 1949 كه در ارتباط با اموال هستند، بررسي مي‌شوند تا بتوان از اين طريق وضعيت ذخاير و تأسيسات نفت و گاز در كشور اشغال‌شده را مشخص كرد و به كارايي اين قوانين و مقررات نظر داد.

Occupation of countries without the permission of the UN's Security Council As the Authority to permit the Use of Force have occurred on several occasions in the History of the United Nations. During the years of ongoing armed conflict between ISIS and the States of Syria and Iraq, in addition to invading parts of the territories of the two states, the mentioned group has also seized a number of oil and gas fields as well as related infrastructures. As a result, ISIS stands to gain benefits by selling crude oil which is one of the most important sources of its revenue. Israel has also exploited the marine oil and gas resources unilaterally by occupying Palestine since 1995. The issue of occupation is subject to International Law of Belligerent Occupation. As a legal situation, belligerent occupation is followed by legal effects which will in turn raise new issues in the field of Occupation. Hence, whether the occupant has the right to seize and use oil and gas reservoirs and infrastructures and if so, to what extent the rules and regulations of the Law of Belligerent Occupation protect the oil and gas reservoirs and infrastructures as governmental properties, are some of the consequential questions in need of an answer. In this study, the rules of The 1907 Hague Convention and the fourth Geneva Convention of 1949 both in association with properties are considered to determine the situation of oil and gas reservoirs and infrastructures in the Occupied State and also to provide a commentary on the efficiency and usefulness of these rules and regulations.