ضوابط تعدّي از مورد نص

بي‌ترديد نصوص كتاب و سنت به‌عنوان دو منبع مهم در استنباط احكام فقهي، بيشترين كاربرد را در استنباط احكام فقهي دارند. دربارۀ نصوص روايي بايد گفت برخي روايات با ويژگي‌هايي همراه هستند كه فقيه را براي استنباط حكم بسياري از وقايع با مشكل و محدوديت مواجه مي‌سازند و بنابراين كاربرد كمتري در استنباط دارند. بنابر اشارۀ معصومان:، دامنۀ برخي روايات به موارد محدود يا مصاديق خارجي موردنياز پرسش‌گر تحديد شده و ايشان در بسياري از موارد، حكم همان مصداق يا مورد خاص را بيان كرده‌اند. به‌صورت نادر در قرآن‌كريم نيز حكم يك مصداق يا مورد محدود بيان شده است. نويسنده با تبيين انواع شيوه‌ها و ضوابط تعدي از مصداق خاص و مورد محدود كه در آيات و روايات آمده، بر آن است كه برخي از آنها به‌عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قياس منصوصُ العله و قياس اولويت، و برخي در صورتي كه مفيد قطع يا اطمينان باشند معتبر شمرده مي‌شوند؛ مانند تنقيح مناط قطعي و استقرا، و برخي نيز خارج از اين دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طريق مسئلتين.