بررسي تطبيقي مبانيِ «صدق و كذب» و «توريه» و احكام فقهي آنها با تأكيد بر ديدگاه امام‌خميني ره

توريه ريشه در ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در حقيقت وضع، حقيقت دلالت و نسبت توريه به ظهور و مراد دارد. فقيهان با نقد نظريه‌هاي ارايه‌شده در ملاك صدق و كذب، تبييني از حقيقت توريه ارايه نموده‌اند كه عامل اختلاف ديدگاه‌ها و تفاوت حكم توريه شده است. نويسندگان اين اثر با بررسي مقارن و تبيين ديدگاه‌هاي فريقين در اين موضوع به گستردگي دامنۀ اختلاف‌ها اشاره كرده‌اند؛ به‌طوي‌كه برخي از اماميه، توريه را از باب كذب حرام شمرده و بسياري از اماميه و اهل‌سنت، توريه را به مورد مصلحت اختصاص داده‌اند. از ميان فقيهان اماميه، امام‌خميني‌ همانند بسياري از فقهاي فريقين، مقيدنمودن جواز كذب به قدرت‌نداشتن بر توريه را پذيرفته است. ايشان با نفي وجوب توريه تنها احتياط را در آن لازم مي‌داند. بر اين اساس، امام‌خميني نسبت كذب را به ارتباط وضع با معناي مراد و نظريۀ تعهد، تمام ندانسته و با نقد ديدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق كذب را رد نموده است.