مراتب تعزير

تعزير به عنوان يك مجازات نامعين، فراگيرترين واكنش عليه جرايم در سياست كيفري اسلام محسوب مي شود. كارآمدي تعزير به نحوه استفاده از آن درجهت تطبيق اين نوع واكنش با شخصيت مجرمان بستگي دارد. برخي فقهاي اماميه معتقدند تعزير نيز همانند نهي از منكر داراي مراتب است و بايد الزاماً از مراتب پايين تر مانند تذكر و توبيخ شروع شود و سپس در صورت تكرار به مراتب شديدتر مانند حبس برسد و قاضي در صورتي كه مي داند با مراتب خفيف تر مثل توبيخ، بازدارندگي حاصل مي شود، حق ندارد در اولين مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گسترده حبس و مجازات هاي بدني در قوانين كيفري و استفاده فراگير از حبس توسط قضات حتي در مورد مجرمان اوليه (كه متاسفانه موجب تراكم جمعيت كيفري زندان ها شده است)، شايد تبيين نظريه مراتب تعزير مفيد و موثر باشد. در اين مقاله ديدگاه فقهاي قائل به مراتبي بودن تعزير تشريح و محاسن، آثار مثبت و چالش هاي آن بيان شده و در نهايت، پيشنهاد كاربردي مشخص و تاثيرگذاري در سياست كيفري مطرح مي شود. علاوه بر ديدگاه فقهاي اهل سنت، از فقهاي متقدم اماميه، شيخ طوسي (ره) و از فقهاي معاصر ميرزا جواد آقا تبريزي (ره) و نيز از فاضل هندي صاحب كشف اللثام و علامه حلي (ره) به عنوان مهم ترين قائلين به اين ديدگاه مي توان نام برد كه نظرهاي ايشان در مقاله بررسي خواهد شد. ازجمله آثار پذيرش نظريه مراتب تعزير در سياست كيفري، مي توان به كاهش جمعيت كيفري زندان ها و امكان برنامه ريزي براي جمعيت كم و به كارگيري برنامه هاي اصلاحي براي كساني اشاره كرد كه به دليل جهل و ناآگاهي به سراغ بزهكاري رفته اند.