موارد خدشه بر نظم عمومي در قانون مجازات اسلامي

تحصیل اهداف اجتماعی، نیازمند تحقق نظم عمومی است. یعنی جامعه باید روی ریل از پیش تعیین‌شده‌ای حركت كند تا بتوان به آن جامعه‌ی منضبط اطلاق كرد. هركشوری با هر سیستم حكومتی، نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معینی برای اداره‌ی خود می‌باشد. آداب و رسوم و فرهنگ و عرف جوامع، هر چقدر قوی باشند، به تنهایی قادر به ایجاد نظم عمومی نیستند. وضع قواعد و مقررات موضوعه، تدبیر بایسته‌ای است كه حاكمیت برای نهادینه‌‌سازی نظم عمومی بدان مبادرت می‌ورزد. یكی از اركان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قانونی بودن محكمه است یعنی نباید اجازه بدهیم هركس به زعم خود فرد را مستحق كشتن تشخیص، خود صادركننده و مجری حكم باشد. اما مقنن خود از اصل قانونی موصوف و ماده‌ی12 قانون مجازات اسلامی عدول كرده و طبق ماده‌ی280 مجازات اسلامی1392 اجازه داده است هر كس یا گروهی در مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد عملش شامل جرم محاربه نباشد و حتی برای او تعزیری هم در نظر نگیرد. یا براساس بندهای الف، ب و پ ماده‌ی302‌ اگر مجنیٌ‌علیه مرتكب جرم حدی مستوجب سلب حیات، جرم حدی مستوجب قطع عضو یا مستحق قصاص نفس یا عضو شده باشد و كسی او را حسب مورد بكشد، یا صاحب حق قصاص به مقدار آن قصاص كند و یا او را قطع عضو كند، به قصاص یا دیه محكوم نمی‌شود. یعنی به زعم خود او را مهدورالدم تشخیص وخودسرانه مرتكب قتل یا قطع عضو گردد و آنگاه دادگاه فقط می‌تواند(مجبور نیست) براساس ماده‌ی447 تعزیر كند. یا شوهر اجازه داشته باشد تا هرگاه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند، بدون محاكمه هر دو را بكشد و یا یك نفر با سبق تصمیم، قصد جان فرد بی‌گناهی می‌كند از طرفی هم می‌داند كه اگر او را بكشد، قصاص خواهد شد. بنابراین، راه بهتر و آسانتری( اكراه به قتل) را انتخاب می‌نماید؛ زیرا نهایت مجازات اكراه‌كننده حبس ابد می‌باشد. پس جای حفظ نظم عمومی در این مواد كجاست؟ در این مقاله سعی شده تا به برخی از بی مهری‌های قانون‌گذار نسبت به جایگاه نظم عمومی در قانون مجازات اسلامی(قتل) اشاره و به بیان راهكارهایی پرداخته شود.