افق هاي عدالت ترميمي رهيافتي اسلامي، ملي

ضرورت شناخت نيازهاي بزه‌ديدگان جرايم و به تبع آن جبران خسارات وارده به آنها پس از اثبات نارسايي‌ها و كاستي‌هاي «عدالت كيفري كلاسيك» در برخورد با بزهكاري و به‌خصوص افزايش تكرار جرم توسط كساني كه در نظام عدالت كيفري مورد مجازات قرار گرفته‌اند، نياز به حركت به سمت «عدالت ترميمي» را غير قابل انكار مي‌نمايد؛ در اين ميان آن چيزي كه امكان ورود تدريجي اصول و قواعد مربوط به عدالت ترميمي را به نظام قضايي كشور ما تسهيل مي‌كند، وجود برخي نهادها در نظام قضايي كشور ما و مباني مقتضي شريعت اسلام از يك سو؛ و ماهيت انعطاف‌پذير نظام عدالت ترميمي از سويي ديگر مي‌باشد. در هر حال، حركت به سمت عدالت ترميمي اولاً نياز به عزمي جدي از جانب قانون‌گذار در اجراي اصول مربوط به آن؛ ثانياً پيش‌بيني نتايج احتمالاً معكوس برخي از آن اصول در حين اجرا در كشور دارد تا بتوان قواعد عدالت ترميمي را آن‌گونه كه فرهنگ ايراني و اسلامي كشور ما ايجاب مي‌كند، در كشور جاري نمود. با تامل در قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، در نظام عدالت كيفري ايران، اين عزم و اتخاذ سياست جنايي مقتضي با لحاظ مدل عدالت ترميمي قابل استنباط است.