مسووليت بين المللي دولت ها و پيشگيري از نقض تعهدات زيست محيطي

اعتقاد به اينكه حقوق بتواند همه ي مشكلات محيط زيست را حل كند، مسلماً عقيدهاي دور از واقعيت است، ولي اينكه ابزارهاي قانوني را هم به طوركلي كنار گذاشته شود، نتيجه اي جز فروپاشيدن حفاظت از محيط زيست نخواهد داشت. فهم بهتر ما از جايگاه و نقش حقوق در جهان كنوني، ديدگاه ما را نسبت به ان متوازن ميسازد و از افراط و تفريط رهاييمان مي بخشد. بنابراين، در تلاش براي جلوگيري از زيانهاي عمده ي محيط زيستي فرامرزي و اجتناب از اعمال جدال برانگيز كه ذاتي يك نظام مسؤوليتي است، بهتر است كه مقررات و قواعد مربوط به رفتار و عملكرد دولت ها را كه به منظور جلوگيري از وقوع آسيب ها و حوادث محيط زيستي قبل از وقوع آنها طرح ريزي ميگردد، توسعه و تحول بخشيد. لذا، ازدياد و رشد معاهدات و بيانيه هاي بين المللي، كه تكاليف ارزيابي خطرات محيط زيستي مرز گذر و نيز افشاي آنها را براي دولتهايي كه به طور بالقوه در معرض اين خطرات هستند، بر دوش دولت ها بار مي كند، خود نشانگر فاصله گرفتن آنها از اتخاذ تصميم، بعد از وقوع حادثه است كه اين مبتني بر معيارهاي حقوقي احتياط و مراقبت است. دولت ها بر اساس مسؤوليت بين المللي، از طريق انعقاد موافقت نامه هاي بين المللي محيط زيستي كه شيوه حقوقي رايجي است، براي پاسخگويي به مسايل و مشكلات محيط زيستي فرامرزي و همچنين توسعه آنها سعي در جلوگيري از فعاليت هاي مضر به محيط زيست را دارند. با توجه به اينكه مسئله آلودگي زيست محيطي، ديگر هيچ قلمرو قضايي را نمي شناسد دولت ها در دو عرصه داخلي و بين المللي مسؤوليت و تعهد حقوقي دارند.