بررسي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران

یكی از مباحث و دغدغه‌های امروزین كسبه، سرقفلی و مسایل راجع به آن است. سابقه تاریخی، «سرقفلی» بسیار طولانی است و مبنای آن توافق طرفین است، اما در مورد حق كسب و پیشه و تجارت قضیه برعكس است. این پدیده در حقوق ایران ظهوری ناگهانی داشته و در یك مقطع تاریخی خاص در حقوق ما پدیدار شده است. لیكن در قوانینی كه در سالهای 1339 و 1356 و 1362 به تصویب رسید، ذكری از سرقفلی و احكام مربوط به آن نشد. در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حق سرقفلی رسمیت یافته، احكام و مقررات آن را تبیین كردند. به نظر می‌رسد در اماكن تجاری در بسیاری از شغلها محل كار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت كه وقتی شخصی مغازه‌ای باز می‌كند، بعد از یك مدت اعتبار و مشتریهایی پیدا می‌كند. حق سرقفلی ناظر به همین حالت است؛ یعنی حقی كه برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها و محل پیدا می‌شود؛ زیرا اگر مستأجر محل كارش را تغییر دهد، مشتریهای خود را از دست می‌دهد و مجدداً باید از ابتدا شروع كند. سرقفلی مفهومی متمایز از حق كسب و پیشه و تجارت است و آن‌چه در قانون روابط موجر و مستأجر مورد بحث قرارگرفته، حق كسب و پیشه و تجارت است نه سرقفلی. با توجه به این‌كه فقها در مورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حكمی نداده‌اند و قانون‌گذار بعد از انقلاب این پدیده را پذیرفته و اغلب محاكم حتی دیوان عالی كشور هم حق كسب و پیشه و تجارت را مورد حكم قرار داده‌اند و در عرف تجار هم این مسأله پذیرفته است، در اعتبار حق كسب و پیشه و تجارت تردیدی نیست.