مروري بر تجربه اصلاح نظام مالياتي در ايران و جهان با تاكيد بر مدرنيزاسيون دستگاه مالياتي

A Review of Tax Reforms in Iran & around the World (with an Emphasize on Tax System Modernization

اصلاح مالياتي فرايندي است كه از طريق آن سياست ها و روش هاي مديريت مالياتي با هدف افزايش درآمدهاي دولت، ثبات اقتصادي و تخصيص منابع و بهبود كارايي دستگاه مالياتي تغيير مي يابد. بر اين اساس، رويكردهاي اصلاح مالياتي بر كاهش آثار تحريفي ماليات به منظور حفظ رقابت پذيري اقتصاد، كاهش تنوع نرخ هاي مالياتي به منظور كاهش تحريف هاي ناخواسته در قيمت هاي نسبي، گسترش ماليات بر ارزش افزوده به منظور كاهش بار مالياتي بخش توليد، توجه به عدالت عمودي به جاي عدالت افقي (پايه هاي مالياتي گسترده، ساده و شفّاف) و همچنين كاهش هزينه هاي اداري و تمكين مالياتي معطوف است. يكي از محورهاي اصلاح مالياتي، اصلاح دستگاه وصول ماليات است و شامل طيف وسيعي از اقدامات براي بهبود فرايندهاي اجرايي ماليات مي باشد. يكي از جنبه هاي اصلاح دستگاه مالياتي، مدرنيزاسيون فرايندهاي مالياتي است. در يك دهه اخير، در بسياري از كشورها حركت به سمت بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين بخش، ارايه خدمات برخط به موديان، تسهيل پراخت اينترنتي ماليات و غيره شتاب بيشتري گرفته و حتي برخي از آنها به استفاده از فناوري هاي مبتني بر تلفن همراه در ماليات ستاني روي آورده اند. آنچه در بررسي تجربه برنامه هاي اصلاح مالياتي در جهان مشاهده مي شود، ضرورت اصلاح سياستهاي مالياتي قبل از شروع برنامه اصلاح دستگاه مالياتي و به تبع آن مدرنيزاسيون دستگاه اداري است. به عبارت ديگر، سياستها، قوانين و مقررات مربوط بايستي براي يك دنياي مبتني بر فناوري اطلاعات تدوين شوند و بدون توجه به آن، مكانيزاسيون فرايندهاي مالياتي با مقاومتهاي دروني و مخالفتهاي بيروني همراه بوده و حتي ممكن است، نتيجه چنداني نداشته باشد. در اين ارتباط، لازم است، ساده سازي ماليات در سرلوحه برنامه اصلاح مالياتي قرار گيرد و تا حد امكان فرم هاي مالياتي ساده و تكاليف موديان به حداقل ممكن كاهش يابد. نظام مالياتي ايران در اجراي ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه كشور، شاهد تحولات عمده اي هم در حوزه سياستهاي مالياتي و هم در حوزه دستگاه اداري وصول ماليات بوده است. در اين مقاله ضمن بررسي ادبيات اصلاح مالياتي، تجربه كشورهاي منتخب جهان در اصلاح دستگاه مالياتي با تاكيد بر مدرنيزاسيون مرور خواهد شد. در ادامه تجربه اصلاحات مالياتي ايران با تاكيد بر مدرنيزاسيون سازمان امور مالياتي كالبدشكافي و توصيه هاي سياستي لازم ارايه شده است.

Tax reform is a process through which policies and administration methods of taxation are changed in order to increase government revenues, gain economic stability, improve resource allocation and tax system efficiency. Accordingly, the approaches of tax reform are mainly aimed at decreasing distortional effects of taxes in order to maintain economic competitiveness, decreasing tax rates diversities to reduce unwanted distortions of relative prices, expansion of value added tax to decrease tax burden of the productive sectors, vertical equity rather than horizontal equity, as well as reducing administrative and compliance costs of taxation. In general, tax administration reform is one aspect of the reform of a tax system and it includes a broad range of measures to be taken in order to improve implementation processes of taxation. Modernizing of tax processes is one of the aspects of tax administration reform. During the last decades, most of the countries have accelerated the use of ICT in tax administration in the area of delivering online taxpayer services, online payment and so on. Even in some countries, cell phone based technologies are used in taxation. According to the experiences of tax reforms around the world, tax policy reform should be done prior to any tax administration reform and hence tax modernization. In other word, tax policies, rules and regulations should be redesigned based on information technology. Otherwise tax processes mechanization may encounter internal resistance and external objections and the desired results may not be achieved. In this regard, tax simplification should be a priority of any tax reform program, and tax forms should also be as simple as possible while keeping taxpayer obligations at a minimum level. The tax system of Iran has been witnessed major changes both in tax policies and tax administration in line with the execution of the article 59 of the Third Development Plan Act.