تحريم‌هاي غرب عليه روسيه

Western Sanctions Against Russia

مناقشات بين روسيه و غرب بر سر موضوع اوكراين، نقطه آغاز تحريم‌هاي غرب عليه روسيه بود. اين تحريم‌ها كه با وضع محدوديت‌هاي مالي و مسافرتي عليه برخي اتباع روسي آغاز شد، طي چند ماه به محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري و هرگونه همكاري در حوزه انرژي و نيز بانكي روسيه افزايش يافت. مقاله حاضر كه در گروه تحقيقات كاربردي دسته‌بندي مي‌شود، به روش تحليلي – توصيفي به بررسي تحريم‌هاي غرب عليه روسيه از سال 2014، آثار آنها بر اقتصاد روسيه و اقدامات متقابل روسيه در قبال اين تحريم‌ها، به روش تحليل اسناد حقوقي، آماري و مكتوب مي‌پردازد. هدف مقاله، ارايه دلالت‌هاي سياستي براي ايران، از اقدامات ضدتحريمي روسيه است. براساس اين تحقيق، مهمترين تجربيات قابل استفاده از اقدامات متقابل روسيه در برابر تحريم‌ها عبارتند از: اقدام جهت ضربه زدن به منافع كشورهاي تحريم‌كننده با تحريم واردات، كاهش وابستگي به دلار و يورو در تجارت خارجي با انعقاد پيمان‌هاي پولي دوجانبه، تغيير مقاصد صادراتي در اقلام مورد نياز تحريم‌كنندگان، كاهش وابستگي به زيرساخت‌هاي تبادلات بانكي بين‌المللي، تدوين برنامه ملي شفاف براي حمايت از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از تحريم و بازنگري در بودجه سالانه دولت با توجه به شرايط تحريم است.

The main reason for imposing sanctions against Russia was the dispute over Ukraine between Russia and the Western countries. These sanctions which was initially limited to financial and travel restrictions against particular Russian citizens, within a few months expanded to limitations in the investment and prohibition of cooperation in energy and banking sectors of Russia. Russia’s reaction was to impose some counter-sanctions against the EU and US in special sectors, the study of which would be beneficial for other countries facing sanctions, including Iran. This article which can be classified as an applied research, by using descriptive and analytical method of research, analyzes the sanctions imposed by Western countries against Russia since 2014, their effect on Russian economy and Russia’s countermeasures against the sanctions, through the analysis of legal, statistical and written documents. The main policy implications of the Russia’s countermeasures against the EU and US sanctions can be summarized as follows: hitting the interests of the sanctioning countries by imposing import restrictions; reducing dependence on the dollar and the euro in international trade by using bilateral monetary agreements; shifting export destinations to non-sanctioning countries; reducing dependence on international banking transactions infrastructures; developing clear and transparent national program to support enterprises affected by sanctions; and finally reviewing the annual government budget with regard to sanctions.