معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشيب انعقاد و اجرا: مطالعه‌اي تطبيقي با موازين عام حقوق بين‌الملل

Ups and Down of Arms Trade Treaty: From Its Conclusion to Implementation: A Comparative Study with General Rules of International Law

معاهده تجارت اسلحه پس از مدت‌ها بحث و رايزني در سطح بين‌المللي، در فرودين ماه سال ۱۳۹۲ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و سرانجام با ارائه پنجاهمين سند تصويب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاريخ سوم دي‌ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم‌الاجرا ‌شد؛ معاهده‌اي بحث برانگيز كه نه‌تنها قبل از انعقاد و در طول مذاكرات منجر به تصويب نهايي آن، مواضع متفاوت دولت‌ها و توجه محافل حقوقي را به خود معطوف كرده بود، بلكه پس از تصويب نهايي و لازم‌الاجرا شدن نيز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمي و سياسي است. اگر پيش از انعقاد معاهده، پرسش اصلي در اذهان جهانيان، امكان نيل به يك توافق جهاني در مورد تجارت بين‌المللي اسلحه بود، امروز اين سؤال مطرح است كه آيا اين معاهده، با وجود برخي نواقص، مي‌تواند در بوته عمل كارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق كند. از آن‌جا كه ارائه شماي كلي از پيچيدگي‌ها و تحولات ناظر بر اين مسأله، ارزيابي دقيق‌تر از دستاوردهاي محتمل اين سند را ممكن مي‌سازد، مقاله حاضر، نخست ترتيبات و مقررات بين‌المللي مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسي قرار داده و آنگاه نگاهي از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه‌اي تطبيقي بين مفاد اين معاهده و مقررات عام حقوق بين‌الملل به دست دهد.

On April 2 2013, the United Nations General Assembly adopted, by a large majority, the Arms Trade Treaty(ATT); a treaty focusing on conventional weapons, with the aim of taking a step forward not only in regulating the arms trade but also in dealing with its related challenges. As trade in conventional arms touches on many complex legal and policy issues related to commerce, national security, human rights and humanitarian law, it is expected that the ATT would be also able to deal with most of these sensitive and challenging matters. In order to evaluate its achievements and possible impact, this article starts by reviewing the international arrangements and regulations, which existed before the conclusion of the ATT. Based on this study, and through a critical structural analysis of the newly adopted treaty, its strengths and the deficiencies will be studied. The ATT came into force on December 24 2014. While the Islamic Republic of Iran is not yet a party to this treaty, the treaty has important implications for the national security of all states even nonmembers.