گفتمان سياست جنايي قانونگذار و رويه قضايي ايران در قبال جرم تحصيل مال از طريق نامشروع؛ با رويكرد تطبيقي بر گفتمان سياست جنايي سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ كنوانسيون مبارزه با فساد

Dialogue of Iraninan Criminal Policy Legislator and judicial procedure against Illegal Acquisition of Property: With a Comparative Approach on Criminal Policy Dialogue in Article 20 of the United Nations Convention against Corruption

رويه قضايي در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سياست جنايي قانونگذار، موضوع جرم و نتيجه مجرمانه را به تحصيل منافع مالي توسعه مي‌دهد. همچنين رفتار مجرمانه را به تحصيل مال از هر طريقي كه قانونگذار شيوه تمليك مال را قانوني اعلام نكرده باشد، گسترش مي‌دهد و در نتيجه آن، رفتار مجرمانه با ترك فعل و داشتن و نگهداري نيز قابل تحقق است. بدين‌سان اين ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پيدا مي‌كند. بنابراين، رويه قضايي در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سياست جنايي قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتيجه مجرمانه، رابطه سببيت، با ماده 20 كنوانسيون مبارزه با فساد شباهت‌هايي پيدا مي‌كند. اشاره به ماده 2 در قانون تشديد و ماده 1 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و ماده 20 در كنوانسيون مبارزه با فساد، بيانگر افتراقي‌سازي سياست جنايي توسط قانونگذار ايران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال اين جرائم در چارچوب سه معيار 1) گونه‌‌ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟـﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ‌ﺷﻨﺎسي ﺑﺰﻫﻜﺎران، 3) گونه‌ﺷﻨﺎسي وضعيت پيش‌جنايي است. در بررسي تطبيقي گفتمان سياست جنايي قانونگذار ايران در ماده ٢ با گفتمان سياست جنايي سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقي‌سازي سياست جنايي براساس سه معيار پيشگفته، ملاحظه مي‌شود بين آن‌‌ها مشابهت‌هايي وجود دارد؛ لكن رويه قضايي با توسعه اين ماده به انحرافات مالي در برخي موارد برخلاف افتراقي‌‌سازي مورد نظر قانونگذار اقدام مي‌كند.

Judicial criminal policy despite of legislative criminal policy, extends the subject of crime and the criminal consequences to the illegal acquisition of property, when it faces Article 2 of the Law of Severe Penalties. In addition, criminal behavior is extended to property acquisition through the ways, which have not been legalized by the legislator and as a result, the illegal behavior would be realized by nonaction, possessing and holding property. Therefore, this article is in conformity with unfair possession. So, the judicial criminal policy, despite of legislative criminal policy, has a lot of similarities with Article 20 of Convention against Corruption on the crime issue, criminal behavior, criminal consequence and causal relationship. Pointing to the Severe Penalty, Promotion of Healthy Administrative Law and Article 20 of Convention against Corruption, reveals differentiating the criminal policy by the lawmaker in the framework of three criteria: 1 typology of crimes, 2 typology of criminals, and 3 typology of precriminal situation. According to the above criteria, there appear many similarities between Article 2 of Severe Penalties and Article 20 of Convention against Corruption. However, judicial criminal policy extends Article 2 to some cases of financial deviations, despite of legislative differentiation.