تحليل ادوار تجاري تكانه هاي نفتي و مخارج دولت و مكانيزم هاي اثر گذاري آن ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي: رهيافت مدل DSGE

در مطالعه هاي اقتصادي، تاكيد زيادي بر نقش دولت در تنظيم ادوار تجاري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه شده است كه در آن ها سرمايه گذاري دولتي در كنار ساير ابزارهاي دولت براي تحريك رشد اقتصادي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين كه مخارج دولت به چه ميزان توليد را تحت تاثير قرار مي دهد. به نحوه تأمين مالي آن نيز بستگي دارد. نفت در اقتصاد ايران نقش، قابل توجهي به ويژه در بودجه كشور ايقا مي كند به طوري كه بيش از 45 درصد از بودجه دولت به طور مستقيم. از محل در آمدهاي نفتي تامين مي شود. سالانه سهم قابل توجهي از در آمدهاي ارزي نفتي به صندوق توسعه ملي و 14 درصد آن به سرمايه گذاري در صنعت نفت نفت تخصيص داده مي شود. بنابراين درآمدهاي نفتي و مديريت آن نقش مهمي در نوسانهاي متغيرهاي كلان اقتصادي ايفاد مي كند. در اين مقاله هدف آن است كه ضمن تبيين رفتار ادوار تجاري درآمدهاي نفني، ارتباط آن با برخي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله بودجه دولت، سرمايه گذاري، رشد، تورم و نقدينگي مورد بررسي قرار مي گيرد؛ و در چارچوب مدلي تعادل عمومي پويايي تصادفي، مكانيزيم هاي اثرگذاري در آمدهاي ارزي نفتي بر متغيرهاي اقتصادي هم از طريق كانال پايه پولي و هم از طريق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغيرهاي كليدي اقتصاد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. مدل تعادل، عمومي پوياي تصادقي مورد استفاده در اين مقاله از نوع مدل كينزي جديد مي باشد كه در ان چسبندگي قيمت ها و دستمزدها به روش كالو و مدل سازي شده است. در اين مدل ساختارهاي اقتصاد ايران و نقش كليدي نفت به خوبي تصريح شده است. با استفاده از نتايج شبيه سازي مدل، آثار تكانه هاي نفتي و بودجه دولت و همچنين مكانيزيم هاي اثرگذاري آن از طريق كانال هاي پايه پولي و همچنين از طريق تغيير در موجودي سرمايه دولتي و تابع توليد و بهر ه وري مورد بررسي قرار گرفته است.