بررسي قوانين و سياست‌هاي حمايت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامي ايران

Analysis of “Family Institution” Advocatory Policies in Islamic Republic of Iran

جمهوري اسلامي ايران، به عنوان عرصه تلاقي اسلام و قوانين مدرن، خانواده را واحد بنيادين جامعه و نهادي مقدس مي‌داند و به همين لحاظ مي‌كوشد از آن حمايت كند. در اصل دهم قانون اساسي آمده است همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به خانواده بايد در جهت آسان كردن تشكيل آن، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه‌حقوق و اخلاق اسلامي باشد. تعدد سياست‌ها، قوانين و لوايحي كه در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با نهاد خانواده ارائه شده‌اند شاهدي بر اين ادعاست. اين پژوهش با روش كيفي، سياست‌ها و قوانيني را كه در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمايت از نهاد خانواده در ايران تصويب، تدوين و ارائه شده‌اند را؛ با استفاده از روش تحليل انتقادي متن مورد مطالعه قرار داده است. يافته‌ها و نتايج تحقيق غلبه رويكرد اقتصاد محور بر عملكرد دولت[1] را نشان مي‌دهند؛ امري كه نهايتاً باعث شده سياست‌هاي دولت با حفظ الگوهاي سنتي خانواده همبسته باشند. اين نكته قابل تأمل است كه بررسي سياست‌هاي حقوقي حاكي از به رسميت شناخته شدن تدريجي تحولات نهاد خانواده است؛ يافته‌اي كه استقلال نسبي حوزه حقوقي از حوزه اقدام دولتي را نشان مي‌دهد و مي‌توان آن را نتيجه ارتباط مستمر حيطه حقوقي با مسائل عيني و انضمامي خانواده‌هاي امروزين در ايران دانست. شكل‌گيري چالش‌هاي حقوقي ميان واقعيات اجتماعي موجود با الگوهاي حفظ اشكال سنتي نهاد خانواده ناكارآمدي برخي از اين قوانين و عدم تناسب آن‌ها با واقعيات جامعه را نشان مي‌دهد.

Islamic republic of Iran as a religious, yet modern, pattern of state has always advocated “family” as the holiest and the most fundamental social institution. Based upon the tenth article of Iranian constitution, all the legal measures are to facilitate both formation and protection of “Family”; a policy which is supposed to shelter the holiness and solidarity of “Family” in accordance with the Islamic sharia. Admittedly, after the 1979 revolution, the number of laws and policies related, directly or indirectly, to “family institution” have always been on the rise. This qualitative research has studied those polices and laws (1979 to 2012) which have represented the aim of advocating “Family”. Different types of critical “Content Analysis” have been manipulated to thematically explore, interpret and compare the previously mentioned laws and policies. According to the results of the analysis, while “Governmental” reactions to “Family” issues have been mostly of economic essence and conservative approach, “Judicial” reactions have remained more responsible in case of addressing the contemporary problems of the “Family” institution. In summary, the emergence of social and legal problems which are threatening the ideals of “Family” institution, have resulted in a “realistic” judicial approach which cannot ignore the weaknesses of “traditional” formulations and prefers to be adjusted to the new social facts.