اعسار از پرداخت ديه در آينه فقه و حقوق

ديه به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت يا جنايت عمدي در مواردي كه قصاص ندارد، مقرر شده است. در صورتي كه محكوم عليه به دليل نداشتن اموال به جز مستثنايات دين و يا عدم دسترسي به اموال خود، قادر به پرداخت ديه نباشد، معسر محسوب مي شود. در خصوص حبس محكوم عليه معسر از پرداخت ديه، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. از لحاظ مقررات قانوني در صورتي كه استيفاي محكوم به از طريق مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ميسر نباشد و محكومله نيز متقاضي حبس محكوم عليه باشد، وي تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار يا جلب رضايت محكومله، حبس مي شود. با توجه به مواد(435،474 و 475) قانون مجازات اسلامي در جنايات عمدي و غيرعمدي در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد با تحقق شرايطي، ديه از بيت المال پرداخت مي شود، اما در فرضي كه جاني در قتل شبه عمد در قيد حيات و در دسترسي است، اما مالي ندارد، حكم قضيه در قانون مجازات اسلامي بيان نشده است و بايد به نظريات فقهي و رويه قضايي مراجعه نمود. برابر ماده ي 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، چنانچه محكوم عليه متمكن از پرداخت ديه به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه مهلت مناسبي براي پرداخت ديه به وي مي دهد و يا حكم تقسيط ديه را صادر مي كند.