سهام خزانه و چالش‌هاي نظري پيرامون آن

Treasury Stock and Its Relevant Theoretical Challenges

سهام خزانه به معناي اخص، سهامي است كه از سوي ناشر بازخريداري شده، به تملك آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آينده، نزد ناشر نگهداري مي‌شود كه كشورهاي معدودي آن را صحيح مي‌دانند و كشور ما نيز اخيراً آن را پذيرفته است. با وجود موجه بودن اين نوع سهام از حيث تحليل اقتصادي و مالي، از نظر تحليل حقوقي به سادگي قابل توجيه نيست كه در اين نگاره براساس دو روش توصيفي و تحليلي، ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون ماهيت سهم را بررسي نموده و برمبناي تأسيس‌هاي حقوق اسلامي به نقد آن پرداخته‌ايم. در اين رابطه به نظر مي‌رسد برمبناي هيچ يك از ديدگاه رايج پيرامون ماهيت سهم، سهام خزانه به معناي بازخريد سهم و تمليك آن به شركت ناشر قابل توجيه نيست و مي‌بايست آن را نوعي سلب يا فك يا حبس مالكيت تلقي نمود. البته برمبناي ديدگاه گروهي از فقها كه سهم را نوعي مالكيت مشاع در اصل سرمايه مي‌دانند، مي‌توان تمليك سهم به خود شركت را نيز موجه دانست.

Treasury stock in its particular sense is a stock which has been repurchased, owned and maintained by the issuer for the purpose of being offered in the future. Few countries have recognized this and our country has recently adopted it. Despite its economic and financial justifications, it is not justified by legal analysis. This paper, based on a descriptive/ analytical analysis, has reviewed various pertinent views about the stock nature, and has criticized it according to Islamic law principles. It seems this stock is not justified on the basis of any of the common views about the nature of stock and it is to be considered as an expropriation or detention of property ownership. However, based on the opinion of a group of scholars who have recognized the stock as a common ownership of the company capital, the ownership of shares by the company itself can be justified.