جايگاه شرط موامره در خيار شرط از منظر فقه شيعه

The Position of Shart al-Mu’āmara (the Option of Consultation or Advice) from the View of Shia Fiqh

در ميان خيارات، خيار شرط به دليل اينكه نتيجه اراده طرفين عقد مي‌باشد، از ويژگي خاصي برخوردار است. طرفين عقد در خيار شرط، مي‌توانند شرط نمايند كه شخص ذوالخيار پس از مشورت با شخص ثالث، در مورد تنفيذ يا رد عقد اعمال نظر نمايد. به اين شرط در اصطلاح، شرط موامره يا استشاره يا استيمار مي‌گويند. دو سوال درباره شرط موامره وجود دارد: چرا اشتراط موامره، سبب سلب حق تنفيذ يا رد عقد توسط موامر قبل از استشاره مي‌شود؟ اگر موامر خلاف راي ثالث عمل نمايد، تكليف چيست؟ اين پژوهش در پاسخ به پرسش اول به اين نتيجه دست يافته است: با توجه به اينكه خيار، جداي از شرط موامره فرض نمي‌شود، موامِر پيش از استيمار، حق تنفيذ يا رد عقد را ندارد و اعمال خيار اثري نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم مي‌توان گفت: اين مورد دو حالت دارد: الف) زماني كه موامر با مشاور مشورت نمايد و مشاور امر به تنفيذ عقد نمايد، در اين صورت به اثبات مي‌رسد كه بر موامر تنفيذ عقد لازم است. حال اين لزوم تنفيذ يا به خاطر اين است كه شرط خيار فسخ حاصل نشده است، در نتيجه فسخ منتفي مي‌شود و يا اينكه تنفيذ عقد، به خاطر مقتضاي طبيعي خود عقد است ب) مشاور امر به فسخ نمايد، در اين صورت موامِر مالك حق فسخ مي‌شود و بين فسخ عقد و تنفيذ آن مخير است. در اين پژوهش، پس از شناخت ماهيت موامره، نظرات فقيهان و ادله آن‌ها درباره موارد يادشده بررسي گرديده و ديدگاه‌هاي يادشده با استدلال به اثبات رسيده است.

Among options (al-Khiarat), option clause for being the result of free will of two contract parties has a special feature. Two contract parties in option clause can stipulate that the person having option after consulting with a third party (person) can execute or does not put into effect the contract. Idiomatically, this option is named shart mu’?mara or the option of consultation or advice. There are two questions about this option: why does the stipulation of mu’?mara cause the negation of the right of fulfilment or non-fulfilment of contract (putting into effect the contract or not) by the client before advice or consultation? What should be done if the client acts contrary to the opinion of the third person? In the response to the first question, this research has achieved that the option (al-khiar) is not supposed or regarded to be separated from the stipulation of mu’?mara. The client before consultation and advice does not have the right to put into effect the contract or cancel it and exercising the option has no effect. In response to the second question, it should be mentioned that this case has two forms: when the client consults with consultant and the consultant orders to fulfill the contract, in this case, it is proved that it is necessary for the client to fulfill the contract. This obligation of fulfilment is for the condition of the option of cancellation or annulment has not been obtained therefore the annulation is void or the fulfilment of contract is for its natural exigency. The consultant commands to null or cancel it, in this case the client is the possessor of cancelation and has right (free) to cancel or fulfil the contract. After being familiar with the quiddity of mu’?mara (consultation or advice) in this paper, the evidences of Islamic jurists (fuqaha) have been studied about the determined cases and has been proved the determined opinions. Keywords: Option clause, Shart mu’?mara or the option of consultation or advice, Consultant, Variety of consultants.