تحوّل پذيريِ قرارداد ذمّه با پيدايش حقوق شهروندي مُدرن

Mutability of Protective Covenant (dhamma) with the Birth of Modern Citizenship Rights

نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس كرد كه بر اساس آن، پیروان ادیان سه‌گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تكالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می‌جویند؛ در همین حال، هیچ‌گاه از حقوق برابر برخوردار نمی‌شوند. در سال‌های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش كرده‌اند تا این حكم را توجیه كنند و تبعات منفی آن را به كم‌ترین اندازه فروكاهند. نگارندگان در این كوتاه سخن كوشیده‌اند تا ثابت كنند غالب احكام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مكان، فقه المصلحه و فقه حكومتی، بایسته تغییرند چرا كه مفهوم ذمی و بسیاری از احكام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی كه مفاهیم كشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به كار نمی‌رفتند. البته این سخن به آن معنا نیست كه هیچ‌گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل كتاب، وجود ندارد، چراكه هنوز در برخی از دامنه‌ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می‌توان قائل به دوگانگی بود. متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه‌ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی كه یك معرفت درجه دوم و به‌اصطلاح، فلسفه فقهی است.

The Islamic legal system established an institution based on which the followers of the triple religions, that is, Judaism, Christianity and Zoroastrianism, under the condition of accepting an agreement entitled as “dhamma”, could seek equality with Muslims in many citizenship rights and obligations; whereas, they have never enjoyed those equal rights. During recent years, Muslim scholars have tried to justify this rule and to reduce its negative consequences to the least possible extent. Considering the transformation of the case, the effect of time and place, and with regard to prudential jurisprudence as well as governmental jurisprudence, the authors of this brief article have attempted to prove that juridical laws regarding dhamma need to change, for the concept of dhamma and the many laws coming after that belong to the pre-modern era, when the concepts such as country, land, border, nationality and etc. either did not exist at all, or were not applied in their present sense. This doesn’t mean, however, that there is no legal dichotomy between the Muslim citizens and the People of the Book (ahl al-kitāb), for in many domains such as personal status (ahwāl al-shakhsīyya), one can still consider the dichotomy. The methodology of the present research is a combination of two different approaches: intra-jurisprudential ‒concerning traditional independent reasoning (ijtihād-i sunnatī) which uses juridical proofs and evidences‒ and extra-jurisprudential; a second degree knowledge which is so called a juridical philosophy.