سقف مهريه در فقه اماميه

The maximum of dowry in Imamia jurisprudence

آمار روزافزون و بی‌حد وحصر تعیین مهریه‌های سنگین كه از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه‌ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه كشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه‌ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اكثر فقها حاكی از این امر است كه مهریه به تراضی واقع می‌شود امّا در بین فقها وجود دارند كسانی كه این تراضی را مورد هجمه قرار داده‌اند و كلامشان در بردارندۀ نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نكنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت كنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه‌های نجومی كه غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.

The increasing and unlimited cases of burdensome dowries beyond the husband 's solvency, leading finally to the enforcement of dowry and divorce, had led some commentators to fix a certain maximum for dowry. The authors, in this article, intend to find a proper theory to resolve this matrimonial problem through reviewing the earlier and later Islamic jurisprudents’ opinions. Although according to the majority of Islamic jurisprudents’ viewpoints, dowry is determined by agreement, there are Islamic jurisprudents who have objected to such agreement and their opinions involve some sort of strategy in fixing the dowry maximum. The author believes that in fixing the dowry maximum, it is better to prefer the sharia’s side i.e. sharia dowry, over the custom side i.e. customary dowry and in fixing the dowry, respect the level of Mahr al Sonna, so that while obeying the sharia’s orders, the dilemma of this age i.e. determining overwhelming dowries often beyond the husbands ability to deliver is contained.