شمار جرائم حدّي در حقوق كيفري اماميه علل تكثّر آرا و ضرورت احصاء

Enumeration of Legal Punishments Crimes in Imāmiyya Criminal Law: Causes for Multiplicity of Opinions and the Necessity of Reckoning (Iḥsā’)

ماهیت‌شناسی «حدود» و بزه‌های شرعی مستوجب این نوع كیفر ـ كه در كنار تعزیرات، مهم‌ترین واكنش‌های كیفری به جرائم در نظام حقوق كیفری اسلام به شمار می‌آیند ـ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی كه از سوی این‌گونه جرائم تهدید می‌شوند)، همچنان محلّ نظر و قابل بازخوانی می‌نماید. یكی از پیامدهای این بحث نظری، این‌كه فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت‌های مختلف و آرای متكثّری به دست داده‌اند. رسالت نخستین این جستار، واكاوی علل علمی این اختلاف است كه ـ پس از طرح و تحلیل علّت‌های مؤثّر ـ، مآلاً سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت‌شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می‌گردد كه جرم‌های موجب كیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا كاهش است. در جستار فراروی، كوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه‌های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم‌سو با مفاد نصوص كیفری شرع كه از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می‌شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت‌های شرعی وارد بر فرآیند جرم‌انگاری، اثبات گردد. رویكرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم‌زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی ـ روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیز در جستار پیشِ ‌رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.

Studying the nature of legal punishments (ḥudūd) and legal misdemeanors deserving these kinds of punishment – which along with discretionary punishments (ta‘zīrāt) are regarded as the most important criminal reactions to crimes in Islamic criminal law system – despite their importance (both in terms of the intensity of punishment and the special favor that the religious law shows towards preserving the targets being threatened by these kinds of crimes) are still of concern and seem to be revisable. One of the outcomes of this theoretical discussion is that the Imāmī jurists have provided different readings and manifold opinions in determining the number and the titles of the causes of ḥudūd. As its primary mandate, this research is intended to explore the scholastic reasons for this disagreement to figure out – after raising and analyzing the effective causes – whether the main source has finally been found to be in the opted viewpoint concerning the study of the nature of legal punishment crimes and their legal definition. Upon identifying the above-mentioned causes, it is to examine the important notion that the crimes deserving legal punishment (ḥadd) are necessarily quantified (maḥṣūr) and the list of these crimes are subject to scriptural ruling (tawqīfī) and are not increasable or reducible. It is attempted, in the present research, to prove the necessity to quantify the numerical range of the misdemeanors deserving legal punishment with reliance on a new definition consistent with the content of the legal texts of religious law that are implied from the legal nature of the above-mentioned crimes and by attesting to the general regulations and the legal restrictions placed on the process of criminalization. The argumentative approach of this article is trying to simultaneously provide the lexical meaning and the Qur’ānic-narrative concept of the word ḥadd, as well as the fundamentalism and purposefulness in interpretation of texts and paying attention to the philosophy of legislating legal punishments (ḥudūd). The new lawful changes in legal punishment crimes have also been critically and briefly analyzed in this research.