عموميت قانون عليت و قانونمندي جامعه، توجيه گر نقش موثر انسان بر زمينه سازي ظهور

«ظهور» به عنوان يك پديده اجتماعي، با رويكرد جامعه شناختي قابل تعريف است. رويكرد جامعه شناختي داراي اقتضائاتي است كه در حوادث اجتماعي، از جمله حادثه ظهور ساري و جاري است. قانونمندي و علت مداري در واقع همان اقتضائاتي است كه در حوادث اجتماعي به صورت فراگير وجود دارد. ظهور كه در فرجام تاريخ به وقوع مي پيوندد، بر اساس همين اقتضائات اجتماعي قابل باز شناسي است؛ زيرا قانون عليت كه داراي سه شاخصه عموميت، سنخيت و حتميت است؛ با شاخصه عموميت، شموليت خويش را بر همه حوادث مادي و معنوي، طبيعي و انساني، فردي و اجتماعي جاري و با شاخصه سنخيت، تناسب و هماهنگي را ميان همه علل و معاليل نهادينه مي كند و با شاخصه ضرورت، تلازم وجودي و عدمي را ميان علل تامه با معاليل، حتميت مي بخشد. با باز شناسي قانون عليت و شاخصه هاي سه گانه آن، قانونمندي جامعه و حوادث اجتماعي، از جمله حادثه ظهور توجيه پذير مي شوند؛ زيرا وقتي ظهور را از جمله حوادث اجتماعي و تاريخ را موطن رخداد آن تلقي كنيم، آن گاه ظهور، به عنوان يك حادثه اجتماعي، اجراي قوانين و قواعد اجتماعي را مي طلبد و بر همين اساس، علت مداري و قانونمندي در ظهور، وقوع مي يابد. آري؛ علت مداري و قانونمندي در ظهور، توجيه گر امكان زمينه سازي ظهور است و زمينه سازي ظهور نيز به نوعي توجيه كننده تاثيرگذاري بشر بر رخداد ظهور مي باشد و در نهايت، از مجموع اثبات امكان زمينه سازي ظهور و اثبات تاثير گذار بودن بشر بر آن، رويكردي چون متغير بودن ظهور (از نظر زماني) و تقدم و تاخر پذير بودن آن (از نظر رخدادي) به دست مي آيد.