حكم اكراه به قتل و مستندات آن در فقه اماميه و حقوق ايران

بر اساس موازين فقه اماميه و حقوق كيفري ايران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)، يكي از عوامل رافع مسؤوليت كيفري، اكراه است. اكراه عبارت از: «فشار رواني است كه بر يك شخصي تحميل مي شود كه در اثر آن اختيار و آزادي اراده (رضا) از شخص در لحظه ي ارتكاب آن رفتار سلب مي شود». موضوع اين نوشتار راجع به تبيين حكم قتل عمدي ناشي از اكراه و مستندات آن در حقوق ايران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) و فقه اماميه است. نتايج اين تحقيق نشان داده است كه اولأ، مبناي عدم رفع مسؤوليت كيفري از اكراه شونده در حالت اكراه به قتل، قاعده ترجيح بلامرجح و اصل تساوي جان انسان ها مي باشد. ثانياً، مبناي رفع مسؤوليت كيفري از اكراه شونده به قتل در صورت صغير يا مجنون بودن وي، قاعده سبب اقوي از مباشر است. ثالثاً، ديدگاه فقهاي اماميه درباره جواز يا عدم جواز قتل در باب اكراه در قتل يكسان نيست ولي نظر مشهور فقهاي اماميه و به تبع آن قانون مجازات اسلامي 1392 نيز علي الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اكراه به قتل مي باشد.