پايش قانون از منظر قانون اساسي افغانستان

از بايستگي هاي نظام سياسي مبتني بر اصل تفكيك قوا، نظارت بر اجراي قانون اساسي و لزوم پايش قوانين در فرايند نظام تقنيني است. اين بايستگي، در برخي قوانين اساسي پيشين افغانستان نيز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسي 1382ش، با عنايتي بيشتر به مسئله پايش قانون، در ماده سوم چنين مقرر مي دارد: «در افغانستان هيچ قانوني نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد». تصريح به لزوم پايش قانون عادي بر اساس اين ماده قانون اساسي، از اقدامات مهم قوه موسس در حقوق اساسي افغانستان است. برايند تحقيق نشان مي دهد، قانون اساسي به رغم تاكيد بر ضرورت و موازين پايش، در خصوص مرجعي صالح براي پايشگري دچار كاستي است. صلاحيت ستره محكمه (ديوان عالي) و كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي در پايش قانون، كافي نيست. براي انجام اين مهم، بايسته است يك نهاد سياسي مستقل داراي ساختار، وظايف و صلاحيت هاي متناسب با نظام جمهوري اسلامي افغانستان، در متن قانون اساسي تعريف شود. البته، اين اقدامي است مهم كه فقط با تعديل قانون اساسي امكان پذير است.