تاملي بر محدوديت هاي صلاحيت تقنيني نهاد قانون گذار از حيث موضوعي در نظام هاي حقوق اساسي (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ايران)

قانون گذاري وظيفه و رسالت اصلي همه مجالس دنياست. در اين خصوص، يكي از مسائل اصلي اين است كه حدود صلاحيت قانونگذار در امر تقنين از حيث موضوعي تا كجاست: مطلق است يا مقيد؟ و آيا قانونگذار مي تواند وارد هر قلمرو موضوعي بشود و راجع به هر چيز قانون وضع كند؟ و يا دامنه حقوق و آزادي ها را به هر شكل تضييق كند يا گسترش دهد؟ با بررسي نظام هاي حقوقي گوناگون، درمي يابيم كه حتي در آن دسته از قوانين اساسي كه در آنها بر عام بودن صلاحيت قانونگذار تصريح شده است، محدوديت هايي در اين زمينه وجود دارد؛ محدوديت هايي كه گاه بر مبناي خطوط قرمز ايدئولوژيك قانون اساسي، گاه بر مبناي حقوق و آزادي هاي مصرح براي شهروندان و الزامات حقوق بشري و گاه بر اساس تعهد به برخي پيمان ها و سازمان هاي خاص منطقه اي مانند اتحاديه اروپا و پذيرش برتري نظام هاي حقوقي آنها بر حقوق داخلي است.