بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسلامي با رويكردي بر نظر امام خميني (س)

زناشويي پيوند مقدسي است كه در فرآيند عقد نكاح عينيت مي يابد و حقوقي بر آن مترتب مي شود؛ از آنجاكه با دين و اخلاق پيوند دارد، با تغييرديدگاه ها، پيرامون انسان و كرامات ذاتي او نمي توان تنها آن را يك قالب ساده براي آسودگي تن دانست. بنابراين درج هر شرط جايزي در ضمن عقد نكاح بلامانع است و از اين رو فقيهان در اين باره كه، آيا زوجه مي تواند در ضمن عقد نكاح دائم عدم تمكين را شرط كند يا خير؟پاسخ هاي متفاوتي بيان نموده اند: دسته اي از فقها، چنين شرطي را جايز مي دانند و برخي ديگر، هرگونه شرط خلاف تمكين را نامشروع تلقي مي كنند. اين اختلاف آرا ناشي از برداشت هاي متعدد از مقتضاي عقد نكاح و وابستگي آن به تمكين است. به نظر مي رسد، تمكين، مقتضاي ذات عقد نكاح نيست؛ بلكه مقتضاي اطلاق عقد است. اين نوشتار، درصدد است با توجه به سكوت قانونگذار در اين زمينه نظر امام خميني، آراي فقهي مذاهب اسلامي و ديدگاه حقوقدانان را ارزيابي نموده و با تبيين ادله ايشان با تكيه بر دلايل وارده در كتاب و سنت، صحت نكاح معذورالوطئ، قابليت اسقاط حق تمكين توسط زوج و... با عنايت به متغيرهاي زماني و دخالت تئوري زمان و مكان در اجتهاد و بر مبناي اهميت و لحاظ برخي مصالح عقلايي، با توافق زوجين، اعتبار شرط مذكور نتيجه گيري شود.