اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق كيفري افغانستان: مشكل ها و راه كارها

The Validity of the Principle of Legality in Afghan Criminal Law: Problems and Solutions

اگر چه قانون اساسي افغانستان قاضي را مكلف كرده است چنانچه حكم قضيه را در قوانين مدون نيافت به فقه حنفي مراجعه كند، شرايطي صريح و ضمني نيز براي اين مراجعه تعيين كرده است. از جمله‌ي اين شرايط رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه به مثابه يكي از بنيادي‌ترين اصول حقوق كيفري مدرن، به بهترين شكل، نه تنها در قانون اساسي فعلي بلكه در هر شش قانون اساسي اخير افغانستان تضمين شده است. ماده‌ي اول قانون جزا، مصوب 1355، نيز كه حكم كرده اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي‌كند و براي حدود، قصاص و ديات به فقه حنفي رجوع مي‌شود، با اين شرايطِ صريح و ضمنيِ قانون اساسي مغاير بوده و مي‌توان به مثابه يك «قانون ضعيف» از آن چشم‌پوشي كرد. به طور كلي، اگر چه شريعت در قانون اساسي افغانستان جايگاه ممتازي دارد، همانند قانون اساسي ايران نيست كه بر عموم و اطلاق تمامي قوانين، از جمله مواد قانون اساسي، حاكم باشد. افزون بر اين، رفتار قانون‌گذار در مواد بعديِ همان قانون جزا نشان مي‌دهد كه خودِ وي نيز اعتقادي به ماده‌ي اولِ اين قانون نداشته و آن را صرفاً براي اجرا نشدن به تصويب رسانده است. در ميان قوانين جديد نيز مواردي به چشم مي‌آيند كه به طور ضمني بر بي‌اعتباري ماده‌ي اولِ قانون جزا دلالت دارند.

According to the Afghan Constitution, in the absence of relevant statutory laws, courts shall refer to Hanafi jurisprudence. However, there are other explicit and implied constitutional conditions, which should be taken into consideration, including compliance with the principle of legality of crime and punishment, which as one of the most fundamental principles of modern criminal law is guaranteed not only in the current Constitution but also in all the six most recent Afghan constitutions. However, Article 1 of the Afghan Penal Code of 1976 stipulates that it regulates only Tazirat punishments and refers Hodud, Qisas and Diyat punishments to Hanafi jurisprudence. This article is repugnant to these explicit and implied constitutional conditions, and as a “weak law” can be ignored. Generally speaking, although Sharia enjoys a prominent position in the Afghan Constitution, its status is different from the Iranian Constitution, which governs generally and absolutely over all articles of the Constitution itself, as well as over all other laws and regulations. Besides, the legislator’s approach in the subsequent articles of the Afghan Penal Code of 1976 shows that even the legislator himself did not believe deeply in his own Article 1. Moreover, among recent laws, there are some examples that implicitly confirm the fact that Article 1 is not valid.