جُستاري در ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

از آنجايي كه نظام حقوقي ايران متأثر از نظام حقوقي فرانسه تا حدي متكي به نص قانون بوده و قاضي در وهله نخست خود را متعهد به تبعيت از نص الفاظ و عبارات قانوني مي‌داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضايي چالشي جدي فراروي هيئت عمومي ديوان كه ركن اين مرجع قضايي جهت نظارت بر مقررات دولتي است، قرار مي‌دهد. پرسش اصلي آن است كه معناي عبارات ماده 12 قانون ديوان و ملاك تفكيك آنان از هم چيست؟ فرضيه آن است كه اين عبارات مصاديقي از مغايرت با قانون مي‌باشند و ملاك تفكيك، تعريف قانوني و يا تفسير موجه است. يافته‌هاي تحقيق با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و روش تحليلي نشان مي‌دهد اصطلاح مغايرت با قانون مفهومي كلي است كه ساير عبارات مذكور در ماده 12، درواقع پرتوي از آن به شمار مي‌آيند. پس شايسته بود قانون‌گذار با درج عبارتي مانند از قبيل پس از اصطلاح مغايرت با قانون، مانع ابهام شود. ديگر آنكه اگر ديوان عدالت اداري درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسي باشد، عبارت مغايرت با قانون محمل مناسبي براي نظارت بر مقررات دولتي از حيث عدم مغايرت با عهدنامه‌هاي بين‌المللي كه طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون‌اند، فراهم مي‌آورد. چنين ظرفيتي به‌ويژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشري از اهميت خاصي برخوردار است. اين دو مورد مي‌تواند موجب تحول نظام بازنگري قضايي اعمال اداري در ايران به‌مانند حقوق اداري انگلستان و فرانسه شود. براي رسيدن به اين اهداف مي‌توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاريف قانوني از عبارات ماده 12 و نيز تفسير مجلس شوراي اسلامي يا تفسير موجه هيئت عمومي از همه ظرفيت‌هاي موجود اين قانون بهره برد.