الزام هاي ايران براي ايجاد مدل متوازن توسعه منطقه اي در راستاي تحقق اهداف بين المللي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي (GHGs)

تغييرات آب و هوايي و پيامدهاي ناشي از آن در دهه هاي آتي زندگي بشر را دستخوش تحولات عظيمي خواهد كرد. اين مسئله باعث شده است جامعه جهاني ارزيابي، پيگيري و راهكارهاي كنترل را در راس اقدام هاي خود قرار دهند. كشور ايران در سال 2015 در جايگاه نُهم جهان از منظر انتشار گازهاي گلخانه اي قرار گرفت و در جريان نشست پاريس متعهد به كاهش 4 درصدي انتشارها تا سال 2030 نسبت به وضع موجود شد و در صورت تامين حمايت هاي مالي و فني جامع و انتقال فناوري از جانب جامعه بين المللي سطح كاهش تا 12 درصد قابل ارتقاء مي باشد. با اين رويكرد در پژوهش حاضر وضعيت انتشار گازهاي گلخانه اي در ايران طي دهه هاي گذشته مورد تحليل قرار گرفته است. ارزيابي ها نشان مي دهد انتشارها در ايران از روندي صعودي پيروي مي كند و بخش هاي نيروگاهي، اداري، تجاري، خانگي و حمل و نقل در راس انتشارها قرار دارند. تحليل محرك هاي موثر در انتشارها با بازه زماني درازمدت (2012- 1971) نشان مي دهد جمعيت با ضريب 2/94+، سرانه توليد ناخالص داخلي با ضريب 1/004+، شدت انرژي با ضريب 0/035- و شدت كربن با ضريب 0/694- در الگوي انتشار موثر هستند. ارزيابي الگوي توسعه و درآمدزايي از منظر انتشار گازهاي گلخانه اي مويد آن است كه بخش عمده اي از سوخت در صنايعي صرف مي شود كه از نظر اقتصادي كمترين بازدهي را دارند. همچنين، صنايع خرد (با كمتر از 10 نفر شاغل)، برخلاف مصرف بالاي انرژي از نظر درآمدزايي توان رقابت با صنايع بزرگ را ندارند. نگاهي از منظر عدالت و توزيع متوازن امكانات، محرك ها و مسئوليت ها در ميان استان هاي كشور از ساختاري نامتعادل و دور از عدالت حكايت مي كند. تحقق اهداف بين المللي، كاهش جز در سايه شناخت كافي از وضع موجود و رفع معضلات پيش رو امكان پذير نمي باشد و مجموعه اين تحليل ها مي تواند در شناسايي معضلات پيش رو و تبيين ساختاري منسجم، پايدار و مبتني بر عدالت مورد استفاده قرار گيرد.