بررسي مقايسه‌ اي عملكرد اقتصادي دو كشور ازبكستان و قزاقستان با رويكرد نوليبرال (2010-1991)

A Comparative Study on Economic Performance of Uzbekistan and Kazakhstan from the Perspective of Neo-liberal Approach (1991-2010)

رويكرد نوليبرال با هدف پيشبرد توسعه در كشورهاي مختلف سياست‌ هاي مختلفي را از جمله اصلاح نظام پولي و مالي، خصوصي‌ سازي و حذف موانع پيش‌ روي سرمايه‌ گذاري خارجي طرح مي‌ كند. از آغاز فروپاشي اتحاد شوروي كشورهاي آسياي مركزي رويكردهاي متفاوتي را نسبت به اصلاحات اقتصادي و حركت به‌ سوي بازار آزاد با هدف توسعه اقتصادي در پيش گرفتند و به نتايج متفاوتي رسيدند. براي نمونه در حالي‌ كه ازبكستان در اين دوره، رشد اقتصادي 2/5 درصد را به‌ دست آورده است، قزاقستان با 10 درصد رشد اقتصادي در ميان 10 كشور برتر جهان در اين زمينه قرار دارد. اين كشور دو سوم اقتصادش را خصوصي كرده است، پيشرفته‌ ترين كشور منطقه از نظر اصلاحات اقتصادي است، حجم دولت در اين كشور نسبت به ازبكستان خيلي كوچك‌ تر است؛ ولي ازبكستان در همه اين موارد در ميان پنج كشور منطقه آسياي مركزي جايگاه چهارم و يا پنجم را دارد. اين تفاوت در وضعيت دو كشور به‌دليل تطابق زودهنگام اقتصاد قزاقستان با سياست‌ هاي نوليبرال در ارتباط با اصلاحات اقتصادي و به تأخيرانداختن اصلاحات اقتصادي در ازبكستان است. هدف اين نوشتار بررسي اقتصاد سياسي ازبكستان و قزاقستان بر اساس اين شاخص‌ ها با در نظر گرفتن رويكرد نوليبرالي است.

Neoliberal approach with the aim to promote development in different countries has particular implications. It can be cited as monetary and financial system reform, privatization, elimination of barriers to trade and foreign investment. Hence, from the beginning of the post-Soviet, Central Asian countries adopted different approaches towards economic reform and moved towards a free market with the objective of economic development. They have reached different conclusions. For example, while Uzbekistan had 5.2 percent of economic growth, Kazakhstan with 10 percent of economic growth was among the world top 10 countries in terms of the set. It had Two-thirds of economy in private sector, the most advanced country in the region in terms of economic reforms, size of government in this country is much smaller than Uzbekistan, while in all cases, Uzbekistan is the fourth or fifth among the five countries of Central Asia. We believe this difference in status between the two countries is because of early compliance of Kazakhstan’s economy with neoliberal policies in relation to economic reforms and mismatch and delay in economic reforms in Uzbekistan. The aim of this paper is to examine political economy of Uzbekistan and Kazakhstan, based on the neoliberal approach. Keywords: free market, Kazakhstan, Neoliberal approach, Prices, Private sector, Uzbekistan.