بررسي نظري و تطبيقي مجلس دوم قانونگذاري

(A Theoretical and Comparative Examination on Second Legislative Majlis (Text in Persian

با گذر اروپا از قرون وسطي و پيدايش موج افكار دگرانديشانه اي مانند خردگرايي و اومانيسم و تاثيرات انقلاب صنعتي در جوامع غربي، انديشه حق تعيين سرنوشت و اداره امور جامعه سياسي توسط خود مردم به الگوي بي بديل دمكراسي منتهي شد. ازاين رو شكل گيري زندگي شهري و افزايش چشمگير جمعيت، نحوه اعمال حاكميت مردم را در مركز توجهات قرار داد. مهم ترين نهادي كه براي اداره كشور با اتكا به آراي عمومي مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادي برآمده از خواست اكثريت با دو كارويژه مهم قانونگذاري و نظارت. اما مسئله به همين سادگي نبود؛ تبيين حقوقي نهادهاي سياسي براي تمشيت امور جامعه سياسي مبتني بر حكومت اكثريت با رعايت حقوق اقليت و لحاظ كردن مولفه هاي مهمي از قبيل كارآمدي، مشروعيت و ثبات سياسي با در نظر گرفتن فرهنگ سياسي هر كشوري، كار را دشوار مي كرد. از اين رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شكل گيري اعضاي اين نهاد به يكي از دغدغه هاي اصلي انديشمندان حقوق اساسي و علوم سياسي تبديل شد. اينكه پارلمان به عنوان تجلي اراده ملت چگونه بايد شكل گيرد كه هم اصول حكومت دمكراتيك در آن لحاظ و هم عناصر حكمراني خوب تامين شود و در نتيجه كارآمدي، ثبات و مشروعيت سياسي نظام حاكم تضمين گردد. نظام قانونگذاري تك مجلسي يا چندمجلسي، روش عضويت در آنها و شيوه تقسيم وظايف و اختيارات يكي از طرقي است كه ملاحظات پيشين را دربر خواهد گرفت. لذا كنكاش درباره اين موضوع مي تواند ما را به نتايجي مفيد پيرامون طراحي ساختار حقوق اساسي متناسب، نظام قانونگذاري كارآمد و حكمراني موثر برساند.

With End of the Medieval Age as well as the emergence of such ideas as rationalism and humanism، not least Industrial Revolution، national self-determination and popular sovereignty led to an unique model for democracy. Urbanization and population growth problematized how to exercise popular sovereignty. In the meanwile، parliament has been the most important institution based on popular votes، having notable functions، including legislation and oversight. However، it is difficult to govern political institutions based on majority rule، to consider minority rights، and to proceed imperatives as effectiveness، legitimacy، and political stability. Thus، political and legal scholars have focused on legislative structure and its members، as well as its formation. It is necessary that parliament is established according to democratic principles and in terms of good governance، and effectiveness، legitimacy، and political stability is gauranted. Uni-chamberal and multi-chamberal legislative system، way of membership in them، and way of dividing functions and powers are among measures covering above-mentioned considerations. A research on this issue can lead us to structure an appropriate constitutional law، an efficient legislative and a effective governance.