سياست هاي كلي اصل 44؛ بازنگري غيررسمي قانون اساسي يا استفاده از ظرفيت اصل 44

General Policies of Principle 44 of the Constitution; Informal Constitutional Amendment or Using the Capacity of Principle 44 System of Iran (Text in Persian)

تغيير غيررسمي قانون اساسي فرايندي است كه در آن مفهوم و محتوا، بدون تغيير متن قانون، دستخوش تغيير مي شود. اين فرايند كه ممكن است آگاهانه يا غيرآگاهانه و در نتيجه ي رفتارهاي مقامات و نهادهاي حكومتي واقع شود، قانون اساسي را بدون طي شدن فرايند رسمي بازنگري تغيير مي دهد و در واقع، به نقض آن منجر مي شود. يكي از مواردي كه شائبه ي تغيير قانون اساسي را خارج از فرايند مقرر در اصل 177 پديد آورده، سياست هاي كلي اصل 44 ابلاغي مقام رهبري است؛ چه اينكه در نتيجه ي ابلاغ اين سياست ها تغييرات مهمي در نحوه ي سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت موارد صدر اصل 44 پديد آمده است. اين نوشتار درصدد است با رويكردي تحليلي نسبت ميان سياست هاي كلي اصل 44 را با مفاد اصل 44 بررسي كند و به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا قانون اساسي از طريق اين سياست ها دچار تغيير و بازنگري شده است يا خير. توجه توام به مفاد صدر و ذيل اصل 44، توجه به محتواي سياست هاي كلي، تحول پذيري اصل 44 از منظر قانونگذار اساسي، امكان پذير بودن واگذاري موارد صدر اصل به بخش غيردولتي حتي پيش از ابلاغ سياست ها و ديگر شواهد و قراين، همگي اثبات مي كنند كه سياست هاي مزبور مطابق با قانون اساسي و در راستاي ذيل اصل 44 بوده اند.

The informal Constitutional amendment is a process which alters the meaning and concept of the Constitution without changing its text. This process which may happen consciously or unconsciously as a result of the actions of governmental authorities and entities، changes the Constitution outside its formal amendment mechanism and in fact infringes that. One of the issues likely to have altered the Constitution in this way is the adoption of general policies of principle 44 by the Supreme Leader so that as a result of these policies، important evolutions have taken place in the way of investment، ownership and management of those envisioned in the beginning of the principle. This paper seeks to examine the ratio between the general policies of principle 44 and the content of this principle with an analytic approach. The question is whether the Constitution has been changed with these policies or not. Simultaneous regard to the content of the beginning and last paragraph of principle 44، alternativeness of principle 44 from the viewpoint of Constitutional legislator، possibility of devolving the issues set forth in the beginning of the principle to non-governmental sector even prior to the adoption of the mentioned policies and other evidences all prove that the general policies have been in accordance with the Constitution and in line with principle 44.