«ضرورت» در قانون اساسي؛ مفهوم- مرجع تشخيص و نظارت

Necessity in Constitution; Concept- Detection and Monitoring Authority (Text in Persian)

مفهوم و مصاديق ضرورت در موارد متعددي در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني و مقرر شده است. اين مصاديق را مي توان بر مبناي مرجع تشخيص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنيني، اجرايي و خاص كه نهاد ذي صلاح تشخيص ضرورت در آن ها به ترتيب عبارت اند از: مجلس شوراي اسلامي، قوه ي مجريه و نهادهايي به جز دو نهاد پيشين دسته بندي و مطالعه كرد. بر اين اساس، تشخيص ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور و ضرورت تفويض قانونگذاري به كميسيون هاي داخلي مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسي در صلاحيت مجلس است (ضرورت تقنيني). نظارت در دو ضرورت مذكور در صلاحيت شوراي نگهبان است. ضرورت برقراري محدوديت در مواقع اضطراري و ضرورت استخدام كارشناسان خارجي مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسي نيز توسط قوه ي مجريه تشخيص داده مي شوند (ضرورت اجرايي). نظارت بر اين ضرورت ها نيز بر عهده ي مجلس شوراي اسلامي است. در نهايت، تشخيص ضرورت تعيين نماينده ي ويژه مندرج در اصل 127 در صلاحيت رئيس جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخيص ضرورت تعيين نماينده ي ويژه نيز بر عهده ي هيات وزيران است (ضرورت خاص). بنابراين، نوشتار حاضر با شمول موارد مذكور به بررسي جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسي و مراجع تشخيص و نظارت بر آن مي پردازد.

The concept of necessity and its instances are prescribed in numerous principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. These instances can be divided and studied in three categories of legislative، executive and particular cases on the basis of the detection authority which respectively the Islamic Consultative Assembly، the executive power and other institutions except the previous ones are the competent entities. Accordingly، The Assembly is in charge of detecting the governing necessities on the general planning of the economy and the necessity of delegating the power of legislation to internal committees of the Assembly set forth in principle 85 of the Constitution (legislative necessity). The competent authority for monitoring these necessities is also the Guardian Council. The necessity of making restrictions in emergency situations and the necessity of employing foreign experts laid down in principles 78 and 82 of the Constitution are also detected by the executive power (executive necessity) and monitored by the Assembly. Finally، the necessity of appointing a special representative (principle 127) is also in the competence of the president and the council of ministers monitors this detection. Therefore، this article will study the comprehensive concept of necessity in the principles of the Constitution and their detection and monitoring authorities.