امنيت گرايي سياست جنايي

Security-Oriented Criminal Policy

سياست جنايي براي پاسخ دهي به پديده ي مجرمانه، اصول و روش هايي را اتخاذ ميكند كه بر اين اساس اهداف و دورنماي كلي آن مشخص مي گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ي امنيت و آرامش رواني شهروندان در پي گسترش مقوله ي ارتكاب جرم، اهداف سياست جنايي از مجرم مداري به سمت جرم محوري تغيير مسير داده است و تضمين امنيت به دغدغه ي اصلي سياست جنايي بدل گرديده، به گونه اي كه اصول كلي مربوط به جرم انگاري، مسئوليت كيفري و اِعمال و تحميل كيفرها دستخوش نوعي تفسير و قرائت افتراقي قرار گرفته است. لذا سياست جنايي امنيت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه كاران، به تشكيل نوعي حقوق كيفري دشمن مدار همت گمارده است و حتي از رهگذر جهاني شدن جرائم و نقض فاحش امنيت ملي و بين المللي، سياست جنايي جهاني به دنبال تضمين امنيت حداكثري است. ليكن اين مقوله به طور همزمان با معضلات و چالش هاي فراوان حقوق بشري روبرو گرديده كه دستاوردهاي رويكرد امنيت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر مي رسد سياست جنايي امنيت گرا با شعار تأمين حداكثري امنيت شهروندان، بيشتر دچار نوعي بحران، خصوصاً در عرصه ي نظام حقوق بشري گرديده است تا اينكه در راستاي اهداف خود به موفقيت نائل آمده باشد. اينكه آيا سياست جنايي امنيت گرا در رويارويي با معضلات جدي مي تواند به اهداف خود نائل گردد و اين موفقيت تا چه اندازه از چالش هاي فرارو تأثير مي پذيرد موضوعي است كه در نوشتار حاضر مورد بررسي قرار گرفته است.

In responding to criminal phenomena، the criminal policy takes principles and methods by which its general prospects would be revealed. Nowadays، we face with increasing rate of crimes which violate security and welfare of the citizens leading to change criminal policy’s strategy from offender-based towards crimebased in order to provide the security in a way that fundamental principles of criminalization، criminal liability، and sentencing are changed and bears a differential interpretations. Supposing the offenders as an enemy، it creates a hostile-oriented criminal law and due to the globalization of crimes and gross violation of national and international security، it seeks uttermost security. Stressing on extreme slogans of providing security for citizens، it seems that criminal policy has encountered a kind of crisis in the context of humanitarian law and failed to achieve its goals. Whether the security-oriented criminal policy can reach the goals in spite of the existence of serious challenges or not is a matter of concern in this article.