هشدار رساني؛ ضابطه ي اصلي رفع مسئوليت در پيشگيري وضعي خطرناك از جرم

Warning; the Main Criteria for Exclusion of Liability in the Dangerous Situational Prevention of Crime

در مقاله ي حاضر، شرط ضرورت هشداررساني به عنوان يكي از پيش شرط هاي ضروري اتخاذ تدابير پيشگيري وضعي بررسي ميشود. شرط هشداررساني تحت دو عنوان كلي مورد تبيين قرار مي گيرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهي، حقوق بشري و جرم شناسي بررسي شده، سپس اين ضرورت به همراه شرايط آن جهت دستيابي به شيوه ي هشدار رساني مناسب، در نگاه افراد عادي، كارشناسان و بزه كاران مورد سنجش قرار ميگيرد. به عنوان نتيجه ي بحث، مطرح خواهد شد كه امروزه اين مسئله رايج شده كه شهروندان عادي تجهيزات پيشگيرانه ي خطرناكي را براي حفاظت از املاكشان مورد استفاده قرار مي دهند. ضروري است دولتي كه براي تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانونگذاري نموده، براي تدابير مربوط به پيشگيري وضعي نيز وارد عرصه ي قانونگذاري شود و از اين طريق براي اينگونه اقدامات صورت گرفته از سوي شهروندان حد و مرزي را مشخص نمايد. يكي از شروط مهم و پركاربرد در قلمروي پيشگيري وضعي اصل «هشدار يا اطلاع رساني» به افراد است و به موجب اين اصل هركس قبل از اقدام به عمليات پيشگيرانه خطرناك و مهلك به سايرين هشدار دهد، معاف از مسئوليت مدني و كيفري خواهد بود. درنهايت جمع بندي مطالب نيز در جهت تنظيم ماده واحده اي در مورد پيشگيري وضعي است.

In this paper، the analysis of one of the main prerequisite conditions of situational prevention، i.e. the warning condition is investigated. The condition is analyzed under two main titles; the first one is the necessity of warning in Fiqh، human rights، and criminology. Afterward، such necessity alongside its conditions in order to achieve the proper way of warning is examined from the viewpoint of ordinary people، experts، and offenders. It will be concluded that، for it is fairly common for ordinary citizens who use dangerous or even fatal protective equipment to keep their properties safe from any criminal activities، it is essential for the state to make attempts to suggest appropriate laws to the legislature and legally determines conditions، types and other technicalities of different situational crime prevention measures and their legal limits. In this way، people will be aware of the legal domain of taking preventive measures without being trapped in criminal liability for hurting people who face such measures during their criminal activities.