بررسي مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامي

A Study of the Evidence Offered by Proponents of Legitimacy of Charging Fees for Judgment in the Jurisprudence of Islamic Schools of Law

برخي از فقهاي مذاهب اسلامي در بحث حكم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به اين معنا كه قاضي مجاز است، با متخاصمين (يا يكي از اين دو)، حاكم اسلامي يا شخص ثالث عقد اجاره‌اي ببندند و عوضين آن را قضاء از طرفي و اجرت از سوي ديگر قرار دهند. حال پرسش اين است: با توجه به آنكه غالب فقهاي اسلامي قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلايلي آن را جايز مي‌دانند؟ موضوع اين مقاله تحليل ادله شرعي مورد استناد براي اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در ميان فقهاي مذاهب پنج‌گانه اسلامي است. ايشان در اين باب به دو دسته ادله استناد كرده‌اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پايان نيز نتيجه آن است كه ادله خاص ايشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشكال روبروست و تنها ادله عام ممكن است در اين زمينه به كار آيند.

Some of the Islamic jurisprudents believe in legitimacy of charging fees in return for judgment. So judge is free to make a lease agreement with both litigants (or one of them), Islamic ruler or a third person and count the judgment and fee as considerations. The main question of the article is as follows: Taking the view of the majority of Muslim jurisprudents into consideration holding prohibition of charging fees in return for judgment, what are the proofs of Proponents of its legitimacy? The subject of this article is to analyze the legal arguments to prove the justifiability of charging fees for judgment among the jurisprudents of the five Islamic schools of law. They rely on two types of proofs: general arguments of the justifiability of contracts (including lease) and special arguments of legitimacy of charging fees for judgment. The result is that their special arguments face certain problems and only the generic reasons may be useful in this regard.